أفاد موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن المملكة العربية السعودية، بدأت بالفعل في جني ثمار الاعتقالات الأخيرة التي قام بها ولي العهد محمد بن سلمان آل سعود، في صفوف بعض الأمراء من الأسرة ورجال الأعمال بتهم الفساد.
وقال الموقع البريطاني في تقريره :””تم تصوير الاعتقالات على أنها تنظيف لبيئة الاستثمار السعودية؛ لتحقيق الاصلاحات الاقتصادية، وحتى أولئك الذين يعارضون الطريقة التي تم فيها تنفيذ الحملة يعترفون بأن هناك حاجة لترميم النظام”، معلقا :” واضح أن هذا التحرك من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو لتعزيز سلطته، ما جعل العديد يشكون في كون الفساد هو المحرك الوحيد، إن كان أصلا هو الدافع”، قبل أن يستدرك :” “بالنسبة للمستثمرين الذين يحاولون قراءة المؤشرات من الخارج، مهما كانت المكائد والدوافع خلف الاعتقالات، فإنها تجلب إصلاحات كانت هناك حاجة ملحة لها منذ زمن طويل”.
وواصل التقرير نقلا عن جيسون توفي، المتختصص في اقتصاد الشرق الأوسط مع شركة “كابتال إيكونوميكس” في لندن قوله :”واضح أن الحملة على الفساد شيء جيد؛ لأن الفساد أعاق الاقتصاد السعودي لعقود”، وأضاف قائلا: “فأولا واجهت الشركات الصغيرة صعوبة في التنافس مع الشركات الكبيرة، التي كانت في السابق على علاقة جيدة مع العائلة المالكة، لكن كان على الأشخاص والشركات الاعتماد على جيش من الوسطاء للتعامل مع البيرقراطية”، ليعلق الموقع :” مع ذلك، فإن اعتقال 11 أميرا واربعة وزراء وعشرات الآخرين يوم السبت، بمن فيهم الأمير الوليد بن طلال، قد يكون له أثر سلبي على الاستثمار ءداخل وخارج المملكةء فعلى المدى القصير ليس معروفا إن كانت تلك الاعتقالات ستتسع”.
وتطرق “ميدل إيست آي”، إلى الظروف التي يعيش فيها المعتقلون، إذ أفاد :” “الفندق، الذي استضاف مؤتمر الاستثمارات، الذي وصف بأنه (دافوس في الصحراء،، فندق (ريتز كارلتون)، الذي مضى على افتتاحه 6 سنوات، تحول بين ليلة وضحاها إلى سجن، وهذا أمر يقلق المستثمرين”، موضحا :” هناك قلق، من شركة (تويتر) وشركة (سيتي غروب) إلى شركة (أبل)، حيث يمتلك كثير ممن يظن أنهم محتجزون داخل الفندق نسبا مهمة من هذه الشركات، وقد طرحت أسئلة أيضا حول فندق السافوي في لندن، الذي ينملكه الوليد بن طلال، فهل سيصبح ملكا للحكومة السعودية؟”، ليبين :”في الوقت الذي لم تكن فيه التداعيات كبيرة، ولا تزال لم تتكشف بشكل كامل، إلا أن إحدى البؤر المتأثرة هو لبنان، الذي وصل إلى حالة انفعال بعد أن استقال رئيس وزرائه من الرياض في اليوم الذي وقعت فيه الاعتقالات ذاته، خاصة بسبب العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين البلدين”.
وأكد التقرير : “هناك حاجة ملحة للسعودية لجذب الاستثمارات لتنويع اقتصادها وإبعاده عن النفط، وتسعى خطة السعودية رؤية 2030، التي أعلن عنها محمد بن سلمان في يونيو 2016، إلى أيجاد 450 ألف وظيفة في القطاع غير الحكومي بحلول عام 2020، وأن يدعم الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 60% من 40% عام 2014″، قبل أن يختتم بالقول :”إلى الآن، ومع أن المعتقلين خسروا ثرواتهم بسبب تراجع أسعار الأسهم في شركاتهم، فإنه لم يكن هناك أثر سلبي على الاقتصاد السعودي، ومع أن الحملة جمدت حسابات المعتقلين البنكية، واضعة حوالي 33 مليار دولار من الأموال الشخصية في خطر، بحسب أرقام (بلومبيرغ)، إلا أنه لم يتم تجميد حسابات الشركات”، ليستدرك :”الحجم الكامل لاستثمارات هؤلاء الأمراء في الاقتصاد السعودي غير معروفة، فيقول توفي إن (لهم أصابع في عدة مجالات)، وللحصول على ثقة المستثمر، فإن على الرياض أن تثبت بسرعة أن الاعتقالات لن تؤدي إلى محاكمات استعراضية، وأن يكون الهدف هو إلغاء النظام القديم الذي احتكر الاقتصاد”.
