تهدف وزارة التجارة إلى تقليص قيمة الواردات خلال سنة 2018 إلى 30 مليار دولار مقابل هدف مسطر بتخفيضها مع نهاية العام الجاري إلى 41 مليار دولار، حسبما أكده وزير التجارة محمد بن مرادي اليوم الخميس.وخلال توضيحات وزير التجارة للجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة مناقشة مشروع قانون المالية 2018، سيتم توقيف استيراد مجموعة من المنتجات بشكل كامل و نهائي، دون تقديم تفاصيل أكثر عن طبيعتها والتي قال أن وقف استيرادها سيصدر عن طريق مرسوم، وذلك من أجل الحد من الاستيراد العشوائي. ويوفر مشروع قانون المالية قيد المناقشة السند القانوني لتطبيق الحقوق الجمركية على 32 منتوج وتطبيق الرسوم الداخلية على الاستهلاك بالنسبة لبعض المنتجات الأخرى، كما سيتم أيضا تحديد قائمة ب 10 مواد سيتم تزويدها بملصقات.
وتبقى قائمة ب 24 منتوج يسير عن طريق رخص الاستيراد حيث سيتم خلال بداية كل سنة تحديد حجم المنتجات التي سيتم استيرادها وفقا للاحتياجات داخل الوطن، ثم توزيعها إلى طالبيها عن طريق المزاد العلني، و هذه القائمة ما زالت قيد الإعداد وسيتم الإعلان عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية لضمان شفافية أكبر في العملية لأن 20 منتوج يمثل ما نسبته 51 في المائة من الفاتورة الإجمالية للاستيراد على المستوى الوطني يشكل عبئا على قائمة المواد المستورة سيتم العمل على منعها على غرار ما يعرف ب الزريعة والتي تقدر قيمة استيرادها ب 25 مليون دولار والمايونيز ب 20 مليون دولار و”اللبان” والذي بلغت فاتورة استيراده أيضا ب 25 مليون دولار أيضا وطعام القطط والكلاب 100 مليون دولار.
