أفادت مصادر اعلامية بريطانية أن حكومة الظل البريطانية، ترغب في وقف تصدير الأسلحة للمملكة العربية السعودية وحلفائها الذين يخوضون حربا باليمن أمام جماعة أنصار الحوثي.
وأفاد جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال البريطاني:” يجب ألا نبيع الأسلحة لأي دولة تستخدم أو يمكن أن تستخدم الأسلحة التي نوردها لهم للقمع الداخلي أو للحروب الأجنبية”، لتعلق صحيفة ميديل إيست آي :” الدعوات الأخيرة التي وجّهها كوربين إلى وقف بيع الأسلحة للسعودية بسبب قصف قواتها لليمن سيتم توسيعها لتشمل جميع الدول المشاركة في الصراع الدامي”.
وواصل التقرير :” هذه الخطوة من شأنها إصلاح نظام بيع الأسلحة في المملكة المتحدة، لضمان أن تصدر فقط للنول التي تستخدمها في أغراض دفاعية فقط، هذا يعني فرض حظر بيع الأسلحة للإمارات، والبحرين، والكويت، ومصر” مبينا :” الأسلحة التي بيعت للسعودية منذ حربها في اليمن تقارب 5.3 مليار دولار من قيمة بيع الأسلحة للشرق الأوسط، التي تقدر بـ9.3 مليار دولار أمريكي”.
وتابع “ميدي إيست آي”:” لقى أكثر من 10 آلاف شخص مصرعهم فى اليمن بما فيهم أطفال، والسبب الرئيسي في قتلهم هي الغارات الجوية السعودية وفقا لما قالته الأمم المتحدة”، موضحا :” الكارثة الإنسانية التي تحدث في اليمن تفوق الخيال، وليس لدى الشعب اليمني صوت يتحدث لهم، ولدينا مقعد في مجلس الأمن الدولي فلنستخدمه، فالرغبة في السعي إلى نزع السلاح النووي وتخفيض مبيعات الأسلحة لا يعني إضعاف الدول، موجها رسالة قائلا: “يجب أن تدافع عن دولتك القومية، ولكني شخصيا لا أعتقد أننا يجب أن نبيع تلك الأسلحة للدول الأجنبية على الإطلاق”، ليختتم بالقول :” كل التكنولوجيا التي تساعد على قتل الناس، يمكن استخدامها في إنقاذهم بدل قتلهم”.
وكان تقرير للأمم المتحدة قد أفاد مؤكدا :” التحالف بقيادة السعودية مسؤول عن مقتل وإصابة 683 طفلا و38 هجوما على مدارس ومستشفيات خلال العام الماضي”، مذكرا :” الحوثيين والقوات المتحالفة معهم مسؤولون عن مقتل وإصابة 414 طفلا خلال 2016″، حسب ما نقلت وكالة رويترز.
وكانت منظمة “أنقذوا الطفولة” قد علقت على قيام الأمام المتحدة بادراج التحالف ضمن اللائحة السوداء بالقول:” الأطراف كافة في اليمن فشلت في الالتزام بالقانون الدولي، ودفعَ الأطفالُ ثمنا رهيباً ومع استمرار انتشار الكوليرا وإصابة الآلاف من الأطفال كل يوم، يتم قصفهم كل يوم في منازلهم ومدارسهم، وتمنع عنهم المساعدات الإنسانية ويجبرون على القتال في الجبهات”، مضيفة :” “يدافع الأمين العام عن أطفال اليمن، وعن حقوق جميع الأطفال في النزاعات بهذا القرار. والآن يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الأوسع ضمان وضع حد للانتهاكات، من قبل جميع الأطراف المتورطة في الصراع. إن وضع أسمائهم على هذه القائمة المشينة، يجب أن يوقظ جميع الأطراف في الاقتتال اليمني والدول التي تدعمهم وتسلحهم”.
