بدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجس نبض الشارع المصري من أجل الترشح لولاية رئاسية ثانية على بعد سنة واحدة من نهاية فترته الرئاسية بعد أن بدأت الشكوك تدب في نفسه من قابلية الشعب لهذه الخطوة كون مصر تتخبط في مشاكل كبيرة يتزعمها الاقتصاد والإرهاب في منطقة صحراء سيناء حيث يعسكر جنود تنظيم الدولة المعروف بداعش ولاية سيناء.
جس النبض هذا بدأ عبر تدوينة للسيسي نشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” فايس بوك ” قال فيها : ” لا يمكن أبدا أن لا أتجاوب مع إرادة المصريين، أنا رهن إشارة الشعب المصري، ولو كانت إرادة المصريين هي أن أخوض انتخابات رئاسية مرة أخرى، سأفعل ذلك ” موقعا ذلك بوسم ” #حديث الرئيس ”
هذه التدوينة جاءت بعد أخرى سبقتها الأحد الماضي قال فيها أن ” الشعب هو ظهر المقاتل، وأن هذا الأخير يشعر أن شبعه قد مل منه فإنه لن يستطيع إكمال المعركة، لأن ذخيرة هذه المعركة هي الكبرياء والشرف والعزة، وأن من يفتقد لكل هذه الأمور ليس مقاتلا ولن يكون مقاتلا ولن يستمر في القتال ” حيث اعتبر متتبعون أن هذه التدوينة تهدف إلى استجداء مشاعر الشعب من أجل دعمة لولاية ثانية بعد وصوله إلى كرسي الحكم عقب انقلاب عسكري.
وقال متابعون للشأن السياسي المصري أن التدوينة الجديدة تحاول أن تمسح السلبية التي كانت في سابقتها بسبب الوضع الاقتصادي والسياسي الصعب وافتقار نظام السيسي إلى إنجازات حقيقية يقدمها للرأي العام، وهو ما جعله يلعب ورقة الإيجابية وجس النبض في الوقت الذي يعلم فيه النظام أن أذرعه الإعلامية تعرف جيدا كيفية تركيز الصورة على المؤيدين ولو كانوا قلة قليلة.
واختلفت ردود الفعل داخل مواقع التواصل الاجتماعي بعد تدوينة السيسي الثانية، فقد قدم طرف من المؤيدين للسيسي فروض الطاعة والولاء مطالبين الرئيس المصري بإعادة تقديم نفسه للانتخابات القادمة خصوصا أن الساحة المصرية الحالية لا تملك أي بديل حقيقي، أو معارض لسياسة الدولة يحمل مشروعا متكاملا، فيما عارض فصيل آخر هذا الأمر مطالبا الرجل بالترجل لن على أعلى عرش مصر، لأنه لم يقدم الشيء الكثير، ولم يحل عدة مشاك اقتصادية وسياسية من قبيل بناء سد النهضة الإثيوبي الذي يهدد الأمن المائي لمصر ومحاربة الإرهاب في سيناء مع ارتفاع وتيرة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وعودة الشرطة المصرية إلى سابق عهدها قبل ثورة يناير.
جدير بالذكر أن حملة لدعم السيسي كانت انطلقت منذ أسابيع تهدف إلى جمع 40 مليون توقيف من أجل التمديد للرئيس المصري دون الحاجة إلى خوض انتخابات رئاسية جديدة، حيث وصلت حتى الآن إلى ما يفوق 100 ألف توقيف، وسط شكوك حول منظمي هذه الحملة ومصدر تمويلها.