نظام التسيير الإعلامي لمكافحة ظاهرة اختطاف الأطفال سيدخل حيز العمل “قريبا”

من المنتظر أن يدخل نظام التسيير الاعلامي الذي وضعته مؤخرا وزارة العدل لمكافحة ظاهرة اختطاف الأطفال، حيز العمل قريبا، و ذلك حسب ما أعلن عنه المدير الفرعي لأنظمة الاعلام الآلي بوزارة العدل عثمان ولد علي يوم الاثنين بالجزائر.
و في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش ملتقي حول العدالة الالكترونية نظمته وزارة العدل مناصفة مع بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر، أوضح السيد ولد علي أن “نظام التسيير الاعلامي الذي وضعته مؤخرا وزارة العدل لمكافحة ظاهرة اختطاف الأطفال سيكون عمليا قريبا لفائدة جميع وكلاء الجمهورية”.
وسيتم وضع تطبيق تحت تصرف وكلاء الجمهورية يسمح بإخطارهم فور وقوع حالة اختطاف طفل من طرف أهل الضحية و بدورهم يقوم وكلاء الجمهورية بإيصال المعلومة إلى المستوى المركزي (الوزارة) ليتم تعميمها بعد ذلك عبر وسائل الاعلام.
و أشار نفس المسؤول الذي أكد أن هذا التطبيق جاهز و سيكون عمليا بمجرد تسوية بعض التفاصيل التقنية إلى الأهمية التي يمثلها هذا النظام الجديد في تسيير هذا النوع من القضايا.
و قال أن “هذا النظام و خلافا لما كان عليه الأمر سابقا سيسمح بتسيير فوري وأكثر تأمينا لقضايا اختطاف الأطفال بحيث يقدر وكيل الجمهورية أولا فائدة وفعالية الإعلان أو لا عن حالة اختطاف خرصا على حماية حياة الرهينة”.
وأضاف ذات المتحدث “لن يكون الصحفي هو من ينشر المعلومة مع كل ما يحمل ذلك من مجازفة بتعريض حياة الطفل المختطف الى الخطر مثلما حدث في السابق بحيث أنه يمكن قتل الأطفال بمجرد اسراع الاولياء بنشر القضية عبر وسائل الاعلام”.
و حسب قوله فإن وضع هذا النظام من طرف وزارة العدل لقي تشجيعا من طرف الحكومة منذ أشهر بهدف مكافحة ظاهرة اختطاف الأطفال عقب تسجيل حالات عديدة على المستوى الوطني.
و بخصوص موضوع اللقاء، أبرز نفس المسؤول ضمن مداخلته التقدم المعتبر الذي حققته وزارة العدل من أجل وضع تسيير معلوماتي مبرزا توسيع الشبكة المعلوماتية للقطاع.
و واصل يقول “كذلك هو الشأن بالنسبة لإدخال تقنية التوقيع و التصديق الجديدة اضافة الى نظام تسيير الوثائق القضائية منوها ب “الأثر الايجابي للتعميم التدريجي للعدالة الالكترونية”.
ومن جهته ، صرح المدير العام لمركز الأبحاث القانونية و القضائية، أحمد شافعي أن “السلطات العليا للبلاد و على رأسها رئيس الجمهورية وضعت اصلاح العدالة ضمن انشغالاتها لاسيما عصرنته” موضحا أن من بين الأهداف الاساسية لهذا الاصلاح هو تسهيل الولوج الى العدالة و ضمان السرعة والفعالية في معالجة القضايا اضافة إلى تحسين تقديم الخدمة العمومية في مجال العدالة.