الإطلاق الرسمي لبرنامج دعم قطاع العدالة في الجزائر الذي يموله الاتحاد الأوروبي و الجزائر و فرنسا

بهدف “المساهمة في تعزيز دولة القانون و ضمان عدالة منصفة و حيادية و نوعية”، تم إطلاق برنامج دعم قطاع العدالة في الجزائر الذي يموله الاتحاد الأوروبي و الجزائر و فرنسا اليوم الأربعاء رسميا بالجزائر العاصمة.
و أطق برنامج دعم قطاع العدالة في الجزائر الذي يمتد على مدى 34 شهرا في يناير 2017 ، و يعتبر ثالث برنامج دعم لقطاع العدالة في الجزائر يدعمه الاتحاد الاوروبي، و ذلك علاوة على أعمال أوروميد عدالة و عمليات التوأمة. يمول هذا البرنامج من طرف الاتحاد الأوروبي في حدود 9 ملايين أورو، فيما تقدر مساهمات الجزائر و فرنسا على التوالي ب 10ر1 مليون أورو و 450.000 أورو.
و تتمحور الأهداف الثلاثة لهذا البرنامج الجديد حول استقلالية العدالة و عصرنة سير الجهات القضائية، و تحسين الاستفادة من القانون و العدالة و الدعم المؤسساتي، و تعزيز قدرات الأطراف الفاعلة في قطاع العدالة.
و بخصوص أهم المستفيدين من برنامج دعم قطاع العدالة في الجزائر، فالأمر يتعلق أساسا بوزارة العدل و المحكمة العليا و المجلس الأعلى للقضاء و المدرسة العليا للقضاء و كتاب الضبط و المحامين و الموثقين و المحضرين القضائيين.
و في تدخل له بهذه المناسبة، أوضح ممثل وزارة العدل أيمن بعزيز أن إطلاق هذا البرنامج “يشكل أهمية كبرى”، مشيرا إلى أن إطلاقه جاء لتعزيز مسار إصلاح قطاع العدالة.
كما ذكر بأن هذا الإصلاح يتضمن عدة محاور كبرى منها تكوين الموارد البشرية و عصرنة العدالة و إصلاح السجون.
و أكد أن “ترقية و تثمين الموارد البشرية يشكل أولوية في مسار إصلاح العدالة”، موضحا على سبيل المثال أن عدد القضاة انتقل من 2.500 سنة 2000 إلى 6.200 سنة 2016 منهم 42 بالمائة نساء.
و من جهة أخرى، أعلن ممثل وزارة العدل أن “العديد من الورشات في مجال العدالة ستفتح قريبا لمرافقة الإصلاحات الاقتصادية للبلاد”.
و اعرب عن ارتياحه لنوعية التعاون القائم بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي في مجال العدالة آملا في أن يتعزز هذا التعاون أكثر مستقبلا.
و من جهته، أعلن سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائري جون أوروك ان قطاع العدالة يشكل “محورا أساسيا” للتعاون بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن برنامج دعم قطاع العدالة في الجزائر يندرج في إطار تواصل هذا التعاون و يشكل “برنامجا طموحا من شأنه المساهمة في تعزيز دولة القانون”.
و أكد أن “كافة الأطراف الفاعلة في هذا البرنامج اعترفت بأهمية و وجاهة هذا البرنامجي و ذلك يندر بالخير بشأن تنفيذه”.
و ذكر من جهة اخرى بأن الجزائر كانت قد باشرت عام 2000 إصلاح قطاع العدالة “حيث تم تحقيق تطورات عديدة و ما تزال الجهود تبذل”.
و أضاف أن الاتحاد الاوروبي “يرافق مسار الإصلاحات هذا من اجل السير الحسن للعدالة للاستجابة لتطلعات الجزائريين في هذا المجال”.
و من جانبه، أعرب ممثل وزارة الشؤون الخارجية، اكلي مقراني عن ارتياحه لإطلاق هذا البرنامج الجديد مذكرا بالطابع “المتعدد الأبعاد” للتعاون الجزائري الأوروبي.
و أعرب عن ارتياحه قائلا “نحن سعداء لتطوير هذا التعاون مع الشريك الأوروبي لمرافقة جهودنا الوطنية في هذا المجال”، مؤكدا أن الجزائر “لن تدخر أي جهد لتحقيق هذا البرنامج في الآجال مع تسجيل نتائج أكيدة”.
كما أشادت ممثلة سفارة فرنسا في تدخلها بنوعية التعاون “الجد مكثف” الذي يربط الجزائر و فرنسا في المجال القانوني و القضائي.