يبدو أن المملكة العربية السعودية وزميلاتها من الدول الخليجية لم يكن هن وحدهن المستفيدات من الحملة التي شنت على اليمن، بل استفادت بعض الدول الغربية ومنها بريطانيا، صاحبة العلاقات القوية مع الشرق الأوسط.
وقالت صحيفة “اندبندنت” إن الحكومة البريطانية كانت تدافع عن تجارة السلاح رغم وجود العديد من الأدلة على قتل المدنيين في اليمن، مضيفة :” شركات الأسلحة البريطانية كسبت أكثر من 6 مليارات جنيه إسترليني من تجارتها مع السعودية خلال الحرب الدائرة في اليمن، بحسب دراسة جديدة”.
وأوردت الصحيفة البريطانية :” الدخل الحقيقي من التعامل مع دول الخليج يصل إلى ضعف التقديرات السابقة، بالرغم من أن ما يعود للصندوق العام من خلال ضرائب الشركات لا يتعدى 30 مليون جنيه إسترليني”، نقلا عن مؤسسة “وور تشايلد” الخيرية في المملكة المتحدة.
وتابع التقرير: “الجمعية الخيرية تتهم شركات تصنيع الأسلحة، مثل “بي أيه إي سيستمز” و”ريثيون”، بأنها “تتربح من قتل الأطفال الأبرياء”، ببيعها الأسلحة للتحالف الذي تقوده السعودية، لافتة إلى أنها متهمة بارتكاب جرائم حرب وقتل آلاف المدنيين، من خلال غاراتها الجوية ضد الحوثيين”، مشددا :” لمستشار في شؤون الصراع والجوانب الإنسانية لدى “وور تشايلد” روكو بلوم، قال إن بريطانيا لا تبيع الأسلحة للقوات السعودية فحسب، بل تقوم بصيانتها أيضا، مشيرة إلى أن الواردات المقدرة من الدعم الجاري رفعت الدخل المقدر إلى أكثر من 3.6 مليارات الذي أعلنت عنه الحملة ضد تجارة السلاح الأسبوع الماضي”.
وأكدت “اندبندنت” :”نريد أن نرى تجارة دولية بناءة، لكن هذه التجارة (السلاح) ضارة.. ويجب أن ينظر إلى هذا الدخل في سياق التكاليف الأخرى المترتبة على هذه التجارة كلها، خاصة لسمعتنا الدولية وبالذات في مجال حقوق الإنسان”، مضيفة :” هناك “نقصا في الشفافية” حول مدى تورط الشركات البريطانية، وسط ضعف عالمي في حماية الأطفال في مناطق الصراعات، بما فيها اليمن وسوريا والعراق، وأعرب عن قلقه من أن المملكة المتحدة أصبحت “أقل عناية” في اختيار شركائها التجاريين مع اقتراب البريكسيت”.
وأكد التقرير:”شركتا “بي أيه إي سيستمز” و”ريثيون” من بين العارضين في معرض الأسلحة الذي أقيم في لندن الأسبوع الماضي، الذي دعمه وزاء الحكومة وقيادات بارزة في الجيش، مشيرا إلى أن وزير التجارة الدولية ليام فوكس دافع عن “اخلاقية” التجارة في معرض “دفينس أند سيكيوريتي إكويبمت إنترناشيونال”، وقال للحاضرين إن نظام الترخيص في المملكة المتحدة يعني أن الصادرات قانونية ولا تنتهك المملكة المتحدة القوانين الدولية”، مذكرا :” وزير الدفاع البريطاني السير مايكل فالون تحدث في اليوم التالي عن رؤيته لزيادة نصيب المملكة المتحدة من سوق الدفاع الدولي بعد البريكسيت، وقال فالون إن المملكة المتحدة أمنت طلبات بقيمة 5.9 مليارات جنيه إسترليني عام 2016، وهي ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم”، قبل أن يستدرك :” “وور تشايلد” قالت إن هناك تفاوتا بين الفائدة الاقتصادية للشعب البريطاني مقابل الأرباح التي تحققها الشركات الخاصة داخل صناعة الأسلحة، التي تقدر بما يقارب 600 مليون جنيه إسترليني، ووجدت أن الدخل من الضرائب يقدر بـ45 بنسا للشخص، وهو رقم ضئيل إذا ما قورن بالرواتب والزيادات، وإذا تمت مقارنته بالمساعدات التي تقدمها الحكومة لليمن”.
ونقلت “اندبندنت” عن متحدث باسم وور تشايلد قوله :” “وور تشايلد” قالت إن هناك تفاوتا بين الفائدة الاقتصادية للشعب البريطاني مقابل الأرباح التي تحققها الشركات الخاصة داخل صناعة الأسلحة، التي تقدر بما يقارب 600 مليون جنيه إسترليني، ووجدت أن الدخل من الضرائب يقدر بـ45 بنسا للشخص، وهو رقم ضئيل إذا ما قورن بالرواتب والزيادات، وإذا تمت مقارنته بالمساعدات التي تقدمها الحكومة لليمن”، خاتمة تقريرها بتصريح للمتحدث باسم وزارة التجارة الدولية :” تأخذ الحكومة البريطانية مسؤولياتها تجاه صادراتها الدفاعية محمل الجد، وتعمل ضمن نظام ضبط للصادرات هو الأكثر متانة في العالم.. نقوم بدراسة كل طلب تصدير على حدة، ونقيمه بناء على معايير التصدير الوطنية والأوروبية”.
