تثمين نواب المجلس الشعبي الوطني للإجراءات التي تضمنها مخطط عمل الحكومة

خلال جلسة علنية، ترأسها السيد بوحجة، خصصت لمناقشة مخطط عمل الحكومة الذي تم عرضه صباح اليوم الأحد من قبل الوزير الأول احمد أويحيى، فقد ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني، الإجراءات التي تضمنها مخطط عمل الحكومة ، مبرزين ضرورة تظافر جهود الجميع من أجل التنفيذ الميداني لهذا المخطط.
و أعرب النائب بهاء الدين طليبة (حزب جبهة التحرير الوطني)، عن دعمه للمخطط التي تضمن إجراءات “إجابيه” ترمي إلى الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية.
وفي ذات السياق، عبر النائب عبد الحميد سي عفيف ( حزب جبهة التحرير الوطني) عن مساندته للمخطط لكونه،كما قال- يتضمن خيارات تعكس أولويات المرحلة الحالية، سيما ما تعلق بضرورة البحث عن بدائل للمحروقات ، داعيا الجميع إلى “الانخراط التام في مسعى تطبيق هذا المخطط ” الذي وصفه ب ” الطموح”.
و بدورها ، أبدت النائب صليحة مخرف (التجمع الوطني الديمقراطي)،دعمها للمخطط الذي تضمن “تشخيص دقيق للوضع المالي” وهو الشأن الذي يستدعي ـ حسبها ـ تظافر الجميع من أجل العمل على تجاوز المرحلة الاقتصادية “الصعبة” التي تميز الظرف الحالي.
وفي ذات الصدد، ثمن النائب محمد قيجي (التجمع الوطني الديمقراطي)، مخطط عمل الحكومة لكونه تضمن “خطاب واقعي و صريح”، مطالبا بضرورة رفع التجميد عن المشاريع خاصة المتعلقة بقطاع الصحة و التعليم .
وفي ذات المنحى، وصفت النائب ، أمال ذروة ، (حزب جبهة التحرير الوطني)، المخطط ب “الصريح و الطموح”، مرافعة من أجل تجند جميع الشركاء من أجل تجسيده في الميدان.
أما النائب صلاح الدين دخيلي (التجمع الوطني الديمقراطي)، دعا المعارضة إلى “المبادرة بتقديم حلول بديلة للخروج من الوضع الاقتصادي الصعب وعدم الاكتفاء بانتقاد الحكومة”.
بدوره ،أكد النائب خالد رحماني ، (حزب جبهة التحرير الوطني)، على أهمية “التحلي بالصرامة لتطبيق التدابير التي جاء بها مخطط الحكومة” سيما ما تعلق بالجانب الاقتصادي.
من جهته، دعا النائب رمضان تعزيبت ( حزب العمال) إلى ضرورة “التصدي إلى الممارسات غير قانونية التي كانت وراء شبه إفلاس الخزينة العمومية”، مشيرا إلى أن المشكل يكمن في تطبيق القوانين ،مبرزا ضرورة “استرجاع هيبة الدولة في التجارة الخارجية”.
جدير بالذكر أن المناقشة العامة لمخطط عمل الحكومة تستمر إلى غاية يوم الثلاثاء 19 سبتمبر وهو موعد تدخل رؤساء المجموعات البرلمانية، فيما سيفسح المجال يوم الخميس 21 سبتمبر للاستماع إلى رد الوزير الأول على استفسارات النواب وكذا التصويت على مخطط العمل.