أكد محمود حمزة، الناشط السياسي المصري المعارض أن القوى المدنية المصرية تعد في الوقت الحالي مرشحا رئاسيا قوية لخلافة عبد الفتاح السيسي خلال انتخابات سنة 2018.
وقال حمزة في لقاء صحفي مع أحد المواقع العربية :” نحن نجري اتصالات ومشاورات واجتماعات مع أطراف كثيرة ومختلفة من أبناء الحركة الوطنية المصرية، في سبيل توحيد الرؤى والتحركات والمواقف، ونبحث التوافق والدفع بمرشح مدني قوي”، لافتا إلى أنه تم حسم مسألة خوض انتخابات الرئاسة المقبلة، إلا إذا تم تعديل الدستور لمد فترة حكم عبد الفتاح السيسي”، متابعا :” “في هذه الحالة سيصبح النظام الحاكم غير شرعي، وسيصبح السيسي خارجا على الدستور والقانون، وستتم ملاحقته قضائيا في المحافل الدولية، وهناك بعض القانونيين يدرسون هذا الأمر حاليا بعناية”.
وحول دعوات تعديل الدستور ومد فترة الرئاسة، قال الناشط المصري :” بالفعل، فهذه دعوات ممنهجة ومنظمة يتم التمهيد لها منذ فترة، لمحاولة القرصنة على كرسي الرئاسة، خاصة في ظل التراجع الحاد والكبير في شعبية السيسي. والواقع يقول إن هذا الأمر حال تمريره سيعني أن الرئيس يمد للرئيس، ليضمن بقائه واستمرار نفوذه، وسيتم ذلك من خلال الاعتماد على البرلمان والإعلام؛ المؤممان تماما للسيسي ومدير مكتبه عباس كامل”، مؤكدا :” بالفعل، فهذه دعوات ممنهجة ومنظمة يتم التمهيد لها منذ فترة، لمحاولة القرصنة على كرسي الرئاسة، خاصة في ظل التراجع الحاد والكبير في شعبية السيسي. والواقع يقول إن هذا الأمر حال تمريره سيعني أن الرئيس يمد للرئيس، ليضمن بقائه واستمرار نفوذه، وسيتم ذلك من خلال الاعتماد على البرلمان والإعلام؛ المؤممان تماما للسيسي ومدير مكتبه عباس كامل”.
ولم يتوقع حمزة حراكا شعبيا لمناهضة الدستور معلقا :” الشعب لم يصل لدرجة الغليان بعد، فمن المعروف عن الشعب المصري أن يتمتع بـ “صبر أيوب”، إلا أنه بعد نفاذ هذا الصبر يصل لمرحلة الطوفان، وهو ما سيطيح بالجميع، وقد يترتب على ذلك نتائج لا يُحمد عقباها”، متوقعا :” حينما تكون هناك كتلة حرجة شبه منظمة تستطيع تحريك الشعب وتأخذ بيده، إلا أن الثورات لا موعد لها، وهي قد تحدث فجأة ودون ترتيب مسبق، مثلما حدث في ثورة 1919، و1935، و1947، و1952، و2011، وغيرها، وحينها وقف الشعب ليقول كلمته، وبالتالي لا نستطيع توقع موعد اندلاع ثورة جديدة، لكن نحن على ثقة تامة بأنها ستحدث لا محالة، وقد بدأت ملامحها تلوح في الأفق المنظور”.
واعتبر الناشط أن الانتخابات مرشحة أن تكون أسوأ من انتخابات 2014 بعيد الانقلاب العسكري، إذ أفاد :”ستكون أسوأ من انتخابات 2014، ما لم يتم الدفع بمرشح قوي ويلتف الشعب حوله. والقوى المدنية قادرة على ذلك، وهناك العديد من الشخصيات التي تستطيع المنافسة بجدية، سواء كانت شخصيات عسكرية سابقة مثل أحمد شفيق وسامي عنان، وأخرى مدنية هشام جنينة ويحيى الدكروري ومعصوم مرزوق، بالإضافة لأسماء أخرى كثيرة منها جورويت قليني، ومنى منيا، وضياء الدين داود، وأحمد الطنطاوي. فمصر مليئة بالشخصيات والكوادر إلا أنه يجري إقصاؤها أو تهميشها على مر العصور”.
