خلال اجتماع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، اليوم الخميس بعين صالح، بإطارات هذه الولاية المنتدبة، أكد أن الجزائر عازمة على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي تتوافق مع المواثيق الدولية، وهذا “حفاظا على أمن واستقرار حدودها”.
و قال السيد بدوي خلال اجتماعه، ردا على انشغالات رؤساء البلديات بخصوص ارتفاع قوافل المهاجرين غير الشرعيين : “نحن عازمون على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي تتوافق مع المواثيق الدولية بهدف الحفاظ على امن واستقرار البلاد وحدودها”، مذكرا أن اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الملف “اتخذت اجراءات صارمة بهدف القضاء على الشبكات الاجرامية التي تتاجر وتستغل وتستعمل النساء والاطفال في أراضينا لأغراض إجرامية، كما تم القبض على عدد منهم السنة الماضية”، مضيفا بالقول : “سنواصل ذلك بأكثر صرامة”.
و أوضح في ذات السياق أن “هذه المجموعات المتواجدة على الحدود مع النيجر ومالي تعمل ـ للأسف الشديد ـ مع جزائريين”.
و أكد السيد بدوي أن “كل الاجراءات الصارمة ستتخذ للقضاء على هذه الظاهرة والحفاظ على أمننا واستقرارنا”، مشيرا إلى أن ذلك “يتم بالتنسيق بين وزارة الشؤون الخارجية ونظيراتها من النيجر ومالي وعدة بلدان افريقية أخرى”.