مازالت قضية وفاة المرأة الحامل وجنينها تحصد المزيد من المتهمين، و هذه المرة فقد أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية لعين وسارة بولاية الجلفة، مساء الأحد، بإيداع طبيبة مختصة في أمراض النساء والتوليد، بعد إحالتها من طرف وكيل الجمهورية، هذا بعد إيداع خمسة متهمين في نفس القضية، وهم ثلاث قابلات يعملن بمستشفيات عين وسارة وحاسي بحبح والجلفة ومراقب طبي ومدير مناوب يعملان بمستشفى حاسي بحبح، ووضع شخصين آخرين تحت الرقابة القضائية.
وبلغ عدد المتهمين في قضية المرأة الحامل التي توفيت رفقة جنينها نتيجة الإهمال ورفض التكفل بها بالمستشفيات الثلاثة، عشرين متهما بالإهمال وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، وهي القضية التي تأسست فيها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات كطرف مدني بعد تقديمها طلب الادعاء المدني تضاف إلى المتابعة القضائية إثر الشكوى التي تقدمت بها عائلة الضحية، التي أمر بموجبها النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة بفتح تحقيق معمق في حيثيات القضية والأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاة المرأة الحامل وجنينها وتحديد الأسباب الحقيقية التي أدت بمصالح التوليد على مستوى هذه المستشفيات إلى رفض التكفل بالضحية، بالرغم من أنها جابت مصالح طب النساء والتوليد لثلاثة مستشفيات، إلا أنها لم تحظ بأي مساعدة بالرغم من حالة الخطر التي كانت عليها، خاصة أنه تم نقلها على متن سيارة خاصة وضعت بداخلها مولودتها ميتة دون استغلال سيارة الإسعاف.
ولا يزال عمال وأطباء و ممرضو وقابلات المستشفيات الثلاثة في وقفة احتجاجية من أجل المطالبة بإطلاق سراح زملائهم والتحقيق في المعاناة التي يكابدونها في ظل الظروف المزرية، نتيجة عدم توفر الوسائل الطبية والنقص الفادح في الأدوية وسيارات الإسعاف، بالإضافة إلى نقص الأطباء المختصين وكذا القابلات.