أفادت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها بريطانيا أن السلطات السعودية باتت تتلاعب بالمشاعر الدينية للمسلمين، بعد أن رفضت تسهيل وصول الحجاج القطريين إلى الأراضي المقدش وضمان سلامتهم في أهم اجتماع ديني للمسلمين في العالم.
وانتقدت المنظمة في بيان لها سكوت دور الحصار عن هذه الانتهاكات الصارخة في حق المسلمين القطريين موضحة :” على الرغم من تصريحات الجبير أمس في المنامة بأن السعودية “ترحب بأي زائر لبيت الله الحرام”، فإن الأدلة تشير إلى أن وزارة الحج السعودية رفضت التواصل مع وزارة الأوقاف القطرية لاستلام قائمة الحجاج لهذا العام وإتمام الخطوات الخاصة بتيسير حجهم وتوفير ضمانات لسلامتهم”، مضيفة :” تلاعب السلطات السعودية بحق أساسي وهو حرية ممارسة الشعائر الدينية بأداء فريضة الحج لعشرين ألف مواطن قطري ومقيم دليل على أن هذه السلطات تستخدم حقوقا أساسية نصت عليها القوانين الدولية لتحقيق أجندات سياسية”.
وتابعت المنظمة :” إن على السلطات السعودية تبادل البعثات القنصلية المؤقتة وفتح الحدود لتسهيل وصول الحجاج القطريين إلى الأراضي السعودية، مطالبة دول الحصار بالكف عن تبديد الجهود والموارد في قضايا لا طائل منها وتعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي”، مشددة :” ولقد تابعنا تصريحات وزراء خارجية دول الحصار على دولة قطر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في المنامة عاصمة مملكة البحرين “حيث لم تأت على جديد وثبت أن هذه الدول التي كان يجدر بها تركيز الجهود على جرائم الاحتلال الإسرائيلي وغيرها من القضايا إنما تبدد الجهود والموارد على قضايا وهمية”.
وأكد البيان :” وزراء خارجية دول الحصار يصرون على مطالب في مجملها ومضمونها تخالف قواعد القانون الدولي وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والصحافة والخطوات القضائية المرعية في تسليم المشتبه بهم”، مشددة :” دول الحصار تحاول النأي بنفسها عما ألحقه الحصار من انتهاكات صارخة بالمواطنين في دولة قطر والمواطنين من دول الحصار نفسها، حيث فقد الكثيرون حقهم في التنقل والتعليم والعلاج والعمل والتملك ولم الشمل العائلي وأداء الشعائر الدينية (الحج والعمرة) في المملكة العربية السعودية”.
وقالت المنظمة إن هذه الانتهاكات لا تقرها القوانين الدولية، حتى ولو كان ذلك تحت بند السيادة، مشيرة :” أينما تصطدم الحقوق الأساسية لأي إنسان بما يسمى السيادة فإن الحقوق تقدم على السيادة ويكون لها الأولية بالاحترام والتطبيق ،”فكل الدول عندما وقعت على الاتفاقيات الدولية التي تصون الحقوق تنازلت سلفا عن جزء من سيادتها لصالح حماية هذه الحقوق”، خاتمة بيانها بالقول :” ندعو دول الحصار إلى الكف عن تبديد الموارد والجهود في قضايا لا طائل منها ترسخ الانقسام وانتهاك الحقوق، في الوقت الذي تحتاج فيه المنطقة العربية والعالم إلى تكريس الجهود لحل الأزمات الدامية التي تعصف بالمنطقة والتصدي لجرائم الاحتلال في فلسطين المحتلة”.
