أكد منتدى الكرامة لحقوق الإنسان وهو منتدى مستقل عن نيته في تقديم شكاية لدى النيابة العامة المختصة، بعد تسريب فيديو ظهر فيه ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف وهو شبه عاري للتأكيد على عدم تعرضه لأي تعذيب.
وقال المنتدى الحقوقي في بلاغ له :” ندين تعميم الفيديو المهين والحاط من الكرامة الإنسانية للمواطن ناصر الزفزافي الذي بات يعرف برمز حراك الريف السلمي، بينما هو محتجز بأوامر من سلطات قضائية”، هذا السلوك الذي وصفه بـ”القاسي” والمؤذي بدنيا ومعنويا “دليلا إضافيا على انتهاك الحقوق الدستورية الأساسية لهذا المواطن”، متابعا :” قرر المنتدى التقدم بشكاية للنيابة العامة المختصة من أجل أن تقوم بما يلزم بخصوص السلوك القاسي والمؤذي بدنيا ومعنويا والمهين والحاط من الكرامة الإنسانية الذي تعرض له المواطن ناصر الزفزافي، والمتمثل في تسريب ونشر الفيديو المشين وبمتابعة كل من أثبت البحث ارتكابه أو تحريضه عليه أو وافق عليه أو سكت عنه من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أو من شاركهم في النشر، وخاصة أول موقع إلكتروني نشر الفيديو المذكور”.
وتابعت الجهة الحقوقية :” نحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية لما تعرض له الزفزافي، لكل من “المندوبية العامة لإدارة السجون والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى أن يفتح تحقيق قضائي نزيه ومستقل في إطار الفصل 1ء231 من القانون الجنائي المتعلق بجريمة التعذيب ويفصل في مسؤولية كل منهما على حدة”.
من جهته عبر مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بالمغرب عن غضبه الشديد من هذا الفيديو الذي تم تسريبه يوم الإثنين للزفزافي.
وقال المتحدث ذاته في تدوينة له نشرها على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :”انتابني ألم كبير وأنا أطلع على صورة المعتقل ناصر الزفزافي على صفحة أحد المواقع الإلكترونية على تلك الهيئة التي تعتبر إهانة مدانة لمواطن أعزل مهما كانت التهم الموجهة إليه”، مضيفا :” هذه الصورة (الفيديو) “لا نعلم لحد الآن في أي مكان التقطت ولا في أي ظروف صنعت”، مشددا على أن “القضاء وحده هو المخول له بتحديد الجهة الآثمة التي ارتكبت هذه الخطيئة، خطيئة التقاط تلك الصور ونشرها في تحد سافر لكل القيم الأخلاقية والنصوص القانونية”.
وتابع الرميد وهو وزير إسلامي في حكومة العثماني الحالية :”الفيديو “يمثل مسا صارخا بكرامة مواطن بطريقة أحسست معها أن كرامتي وكرامة جميع المواطنين مست معها. وهو ما يجعلني أقول إنني جد غاضب من هذه الصبيانيات التي لا مبرر لها مطلقا، بمجرد أن أخبرني الأخ الوزير مصطفى الخلفي بهذه الخطيئة بادرت إلى الاتصال بالسيد وزير الداخلية الذي استمهلني عشر دقائق للاطلاع على الفيديو الآثم، ليتصل بي ويعبّر بدوره عن غضبه، ووجدتنا متفقين تلقائيا على وجوب البحث في الموضوع وهو ما تجاوب معه وزير العدل سريعا”.
وختم الرميد تدوينته بالقول :”لا مناص من جدية البحث ونزاهته للوصول إلى الحقيقة التي ينبغي أن يعرفها الجميع وترتيب الآثار القانونية اللازمة”، مشيرا إلى أنه سبق له أن قال في اللقاء التواصلي مع الجمعيات الحقوقية ليوم الخميس الماضي بأن دم المغاربة جميعا خط أحمر، “وها أنا ذا الْيَوْمَ أقول إن كرامة المغاربة جميعا خط أحمر”.
