تشيلي…تخفيض عقوبات مدانين بجرائم جنسية ضد الأطفال يثير الغضب
أثار قرار الحكومة التشيلية منح تخفيضات في مدد العقوبات لعشرات المدانين بجرائم الاعتداء الجنسي والاغتصاب بحق قاصرين موجة غضب واسعة في البلاد بعدما استفاد 56 سجينًا من هذه الإجراءات أُفرج عن معظمهم وفقًا لما أعلنه وزير العدل.
وتواجه حكومة الرئيس خوسيه أنطونيو كاست تداعيات القضية بعدما أقر وزير العدل فرناندو رابات سيليس تخفيضات العقوبات دون إحالة الطلبات مسبقًا إلى المحاكم مستندًا إلى تفسير قانوني يتعلق بعدم جواز تطبيق القوانين بأثر رجعي على نحو يضر بالمتهمين وبحسب إذاعة فرنسا الدولية “RFI” في تقرير نشرته الأحد فجّرت القضية جدلًا قانونيًا واسعًا بشأن صلاحيات وزارة العدل ومدى قانونية منح تخفيضات العقوبات للمدانين بجرائم جنسية ضد الأطفال وتعود جذور القضية إلى عام 2022 عندما أقرّت تشيلي قانونًا يستبعد المدانين بجرائم جنسية ضد الأطفال من الاستفادة من تخفيض مدد العقوبات لحسن السلوك.
