وزارة التربية تأمر بمراقبة ميزانية الخدمات الاجتماعية لموظفيها

أمرت وزارة التربية الوطنية مديريها التنفيذيين بتوجيه المسيرين الماليين الولائيين للخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية الوطنية، للوقوف على حسن تسيير وصرف أموال المستخدمين، حتى يتمكنوا من الاستفادة من مختلف الخدمات التي تطرحها اللجنة الوطنية واللجان الولائية.
وفي مراسلة، صادرة عنها بتاريخ 26 فيفري الجاري والحاملة لرقم 155، وجهت الأمينة العامة لوزارة التربية تعليمات حازمة لمديري التربية للولايات، تحثهم من خلالها على ضرورة القيام بتكليف المسيرين الماليين الولائيين للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية، الموضوعين تحت سلطتهم، بالوقوف على حسن تنفيذ ميزانية الخدمات الاجتماعية على أرض الواقع من دون أي تأخير أو تعطيل، بما يخدم مصالح العمال والموظفين على مستوى المديريات.
وفي هذا الإطار، لفتت الأمينة العامة للوزارة الوصية إلى أن هذا القرار قد جاء في إطار تجسيد ميزانية الخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية الوطنية بعنوان سنة 2026، وكذا تنفيذا لتوجيهات الوزير محمد الصغير سعداوي، والذي شدد في عديد المناسبات على أهمية التعجيل بتجسيد مختلف النشاطات حتى يتمكن المستخدمون من الحصول على كافة حقوقهم كاملة غير منقوصة، خاصة في الوقت الذي شهد فيه الغلاف المالي المعتبر المخصص في ميزانية القطاع، تحسنا مقارنة بالموسم الماضي.
وقصد تمكين موظفي وعمال القطاع من الاستفادة من مختلف الخدمات الاجتماعية بشكل سريع خاصة المستعجلة منها، دعت الأمينة العامة كافة مديريها الولائيين إلى إيلاء الأهمية البالغة لتنفيذ محتوى هذا الإرسال.