نافذة أمل أخيرة…لوبان تراهن على ثغرة قانونية للوصول إلى الإليزيه

في تطور دراماتيكي قد يعيد رسم خريطة السياسة الفرنسية يواجه مستقبل زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان الرئاسي مفترق طرق حاسمًا بعد صدور طلبات النيابة العامة في قضية مساعدي البرلمان الأوروبي .

ورغم قسوة المطالب القضائية فإن تفصيلًا قانونيًّا دقيقًا قد يفتح لها بابًا ضيقًا نحو قصر الإليزيه في انتخابات 2027 في جلسة استمرت ساعات طويلة الثلاثاء 3 فبراير 2026 أسدل الادعاء العام الستار على مرافعاته بطلبات قاسية: 5 سنوات من الإقصاء من الترشح و4 سنوات سجن (منها 3 سنوات مع وقف التنفيذ وسنة واحدة قابلة للتنفيذ عبر السوار الإلكتروني) بالإضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو هذه الطلبات تكاد تكون نسخة طبق الأصل من تلك الصادرة في المحاكمة الابتدائية في مارس 2025 حيث وصف المدعيان العامان ستيفان مادوز-بلانشيه وتييري رامونتشو النظام الذي أقامه الحزب بأنه “منظومة احتيال مُفكَّر فيها ومُهيكَلة ومُعتمَدة بوعي كامل”.