أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” 14 قرارا ضد الأندية الجزائرية، خاصة المنتمية للرابطة المحترفة الأولى، بعدما اضطلع على عدة ملفات متعلقة بنزاعات بين لاعبين ومدربين مع الفرق الوطنية.
وقد توصلت لجنة الفيفا للنزاعات بعدة شكاوي تقدم بها لاعبون ومدربون أجانب لدى الفيفا، للمطالبة بمستحقاتهم المالية التي في ذمة الفرق الجزائرية، التي رفضت تسوية النزاعات لدى الاتحادية الجزائرية للكرة، مما دفعهم للجوء الى الفيفا.
وقد جعلت هذه النزاعات الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في عهد الرئيس السابق محمد روراوة، لإصدار قرار بمنع استقطاب اللاعبين الأجانب للدوري الجزائري منذ شهر يناير 2016، وذلك بسبب توصل الفاف بمراسلات من الفيفا تطالب بتسوية الفرق الجزائرية لمشاكلها مع لاعبيها الأجانب.
وتحاول الفاف التوصل لاتفاق مع المكاتب المسيرة للأندية لحل الملفات العالقة داخليا قبل اللجوء الى الفيفا، حيث لازالت لجنة النزاعات لدى الاتحادية تدرس 24 ملفا على المستوى الوطني، توصلت بهم في شهر أبريل الفارط.
وتتوزع الملفات المعروضة على لجنة النزاعات بين 11 ملفا للرابطة الأولى، و13 ملفا للرابطة الثانية، حيث تمكنت لجنة النزاعات من الفصل في ملفات 3 لاعبين ومدربين اثنين وثلاثة أندية.