في بلاد ميكي تواصل حكومة الغبي تبون وعصابته المجرمة تخبطها في إدارة شؤون البلاد والعباد المقهورين غير عابئة بتفاقم الأزمات التي يواجهها المواطنون في مشهد سياسي يطغى عليه غياب الكفاءة والمساءلة ورياح حرب اهلية تطرق الأبواب بقوة وتتسائل المعارضة بالخارج والداخل عما يحدث مع هذه الحكومة الغبية التي زادت الطين بلة واغرقت الجزائر في الجوع والفقر والامراض والدعارة والشذوذ ومن أين يأتي وزراؤها وجنرالاتها بكل هذه الجرأة لخرق القانون جهارا نهارا وأمام المواطنين في جلسات المجلس الشعبي الوطني.
حيث أنه منذ وصول المهرج تبون لحكم الجزائر كل الحكومات المتعاقبة في عهدته اتسمت خطواتها بالتردد وغياب الرؤية الاستراتيجية الواضحة حيث تفاقمت المشاكل الاجتماعية والاقتصادية بشكل غير مسبوق آخر فصول هذا الفشل جاء على يد وزير الصحة والحماية الاجتماعية الذي اعترف علنا بأن اغلب المستشفيات بالجزائر اصبحت مثل مطارح النفايات وأن الوضع سيزيد تعقيدا بعد إلغاء صفقات عمومية مفيدة للمواطن البائس ومستوفية لجميع المراحل القانونية دون تقديم أي مبرر مقنع فقط دكر سياسة التقشف لرئيس تبون حيث أن هذا القرار لا يعكس فقط جهلا بمبدأ استمرارية المرفق العام بل يفتح الباب أمام شكوك حول نوايا مشبوهة تقف وراء هذه الإلغاءات واحتج العديد من النشطاء قائلين: “بدلا من أن تنصب جهود الحكومة على تعزيز قطاع الصحة الذي يعاني من التهميش وسوء التدبير نجد وزير الصحة يسير على خطى رئاسته في الحكومة بتبني قرارات أحادية تخدم مصالحه الخفية مضيفا نفس المصدر الى أن إلغاء صفقة بقيمة 70 مليار دينار دون تعليل واضح كما صرح الوزير بنفسه يطرح تساؤلات مشروعة حول معايير النزاهة والشفافية التي يفترض أن تحكم إدارة المال العام.
