في تحقيق صحفي لموقعنا سلط الضوء على الندرة المتزايدة للمياه في الجمهورية المنكوبة في ظل سوء تدبير عصابة الجنرالات التي تضحي بالأمن المائي للبلاد بالإمعان في زراعات كمالية موجهة للتصدير للخارج يستثمر فيها الفرنسيين خاصة بولاية الواد وذلك بعد استيلائهم على أراضي ضخمة منحها الجنرالات لهم إلى جانب ثرواتنا الطبيعية إضافة الى تواطأ اعلام الصرف الصحي الذي يتغاضى عن أزمة ضياع الماء…
لهذا فإن معركة الحقائق بين عمى سلطة العسكر وتواطؤ اعلام الذل والعار حيث توقف التحقيق الصحفي مطولا عند تنامي أزمة المياه في البلاد خاصة خلال العقدين الأخيرين مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بعوامل مناخية فقط كما تحاول السلطات الترويج له بل بالسياسات الفلاحية المتبعة التي تقوم على تصدير المياه إلى الخارج على شكل فواكه مثل الثمور وخضر كالطماطم والباذنجال كما توقف ذات التحقيق عند تناول الإعلام الموالي لعصابة الجنرالات لهذه الأزمة و التي غالبا ما تكون معالجتها انطلاقا من الرواية الرسمية و بالتركيز على النتائج و ليس على الأسباب البشرية والسياسية وفي هذا الصدد تناول التحقيق دراستين حديثتين تسلطان الضوء على دور وسائل الإعلام و حكومة المخنث تبون في معالجة أزمة المياه حيث تطرقت الدراسة الأولى لتعامل عصابة العسكر مع “الأرقام المزعجة” حول ندرة المياه و هذا بعد تحليل 18 وثيقة رسمية ومقابلات مع خبراء ووجدت الدراسة أن سلطة عصابة الجنرالات تنشر أرقاما جزئية عن تدهور المياه مثل انخفاض منسوب السدود أو استنزاف الآبار لكنها تتجنب دمجها في تقدير شامل للواقع كما تستخدم هذه الجهات الرسمية أرقاما قديمة لتقدير موارد المياه مما يخفي التراجع المستمر وهو ما ينعكس على واقع المواطن البائس الفقير لتنتشر القذارة والازبال والامراض الجلدية المعدية بشكل خطير في الجزائر الجديدة…
