في دولة الجنرالات تبقى نفس التهم و الادعاءات تكرر وتعاد على كل من سولت له نفسه فضح العصابة الحاكمة و كشف حساباتهم البنكية الفلكية التي تخصهم وتخص أبنائهم وعائلاتهم وحاشياتهم وحتى عاهراتهم وغلمانهم فالكل يستفيد من كعكة الجزائر وأولهم عصابة الجنرالات وأبناء الحركي والزائرين والأجانب والآسيويين ففي عهد الرئيس تبون أصبحت الجزائر كالكلبة التي تكون في اوج دورتها الجنسية كل الكلاب القوية تقضي وطرها منها إلا الكلاب الضعيفة والجبانة وهذا هو حال الزوالي البائس فلا هو اخذ الفتات من قطعة الكعك ولا استطاع ان يمتطي الكلبة الفاجرة لانه ضعيف وجبان ولكي نسهل الأمر على عصابة العسكر فالأجدر بها ان تصرح بقانون علانية وهو انه من سب تبون وفضح العصابة وكشف مخططاتهم الجهنمية للشعب وذكر فقط اسم العصابة فسيلقى اشد العقوبات قد تصل الى خيانة الامة مع الإعدام…!
أحال القضاء ملف رئيسة لجنة المرأة بالنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب) يمينة مغراوي إلى المحاكمة في سياق متابعات تعسفية يتعرض لها نشطاء نقابيون في الفترة الأخيرة بعد تعديل قانون النقابات و الحق في الإضراب مؤخرا وذكرت المحامية فتيحة رويبي في منشور لها على فيسبوك أنه “تم تبليغنا من قبل قاضي التحقيق بالقطب السيبراني بإصدار أمر إحالة الملف الخاص بالنقابية يمينة مغراوي رئيسة الكنفدرالية العامة للنقابات المستقلة في الجزائر (مغراوي يمينة) على محكمة القطب السيبراني في انتظار جدولة جلسة محاكمتها” والقطب السيبراني هو “قطب جزائي وطني مكلف بمكافحة الجرائم السيبريانية أي الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال” أي كل ما يتعلق بمنشورات معادية لعصابة الجنرالات على مواقع التواصل الاجتماعي أو تصريحات تنتقد سياسة حكومة الكلب تبون لوسائل الإعلام وذكرت منظمة “شعاع” لحقوق الإنسان أن “إحالة النقابية على محكمة الجنح جاء بعد أكثر من سنة ونصف من التحقيق القضائي وتواجه النقابية تهم “النشر عمدًا لأخبار كاذبة أو مغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام وذلك وفقًا للمادة 196 مكرر من قانون العقوبات” ويقصد هنا بالجمهور و الأمن العمومي عصابة الجنرالات ومصالحها الخاصة.
