شبيبة العدالة والتنمية غير راضية عن “العثماني”

يبدو أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية الجديد لن يحظى بدعم قواعده ولا المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، وذلك بعد أن رفضت شبيبة الحزب الحديث عن حكومته، معتبرة أن ما يجري تراجع عن الديمقراطية بالمغرب.
اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية التي كانت قد عقدت دورة استثنائية لها الأسبوع الماضي تحت شعار “الديمقراطية أولا”، قال عبر محمد أمكراز رئيس اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية :” البلاغ عكس طبيعة وأجواء النقاش التي عرفها اللقاء”، متابعا :” البلاغ واضح ومعانيه ودلالاته لا تخطئها عين، نحن نعيش تراجعا ديمقراطيا وهذه هي الحقيقة”.
وقال بلاغ صادر عن الشبيبة :” شبيبة العدالة والتنمية لن تتوانى في خوضها معركة الدمقرطة ومواجهة كل محاولات النكوص والردة والتطاول على الإرادة الشعبية”، مضيفا :” مسار الانتقال الديمقراطي ببلادنا يعاني من عراقيل ومحاولات إعطاب متتالية تقودها قوى تحكمية، تسعى لمعاكسة إرادة الشعب المغربي وتطلعاته في بناء وطن ديمقراطي متقدم على جميع المستويات يتمتع فيه مواطنوه بكامل حقهم في الاختيار الحر لمن يدبر شأنهم العام”.
وواصل البلاغ :” رفضها للالتفاف على الإرادة الشعبية المعبر عنها في انتخابات 7 أكتوبر التي شكلت ملحمة صنعها الناخبون المغاربة من خلال صمودهم الكبير في وجه آلة السلطوية ومحاولات التأثير على قرارهم الانتخابي، بالتعبير الصريح عن دعمهم ومساندتهم لمسار الإصلاح الذي دشنته الحكومة السابقة”، مضيفا :” معاكسة الإرادة الشعبية هو خروج واضح عن الاختيار الديمقراطي كثابت دستوري من ثوابت البلاد ويسائل بشكل جدي إرادة الدولة المعلنة في الالتزام باستحقاق مواصلة البناء الديمقراطي”.
واعتبر البيان:” مسلسل ضرب وإضعاف الأحزاب الوطنية، وبث الفرقة والشقاق بين مكوناتها، ومصادرة قرارها، ستكون له نتائج خطيرة على الممارسة السياسية ببلادنا من خلال فقدان ثقة المواطنين، والتمكين لدعاوى العدمية والتطرف والتي تهدد استقرار بلدنا”، مضيفا :” على الجميع لتحمل مسؤولياتهم في مواجهة هذه المحاولات التي تستهدف في العمق قتل السياسة وجعل الأحزاب مجرد أدوات لتأثيث مشهد متحكم في ترتيبه بدقة”.
وتابع البلاغ :” حزب العدالة والتنمية بحساسية اللحظة التاريخية، مبعث أمل بالنسبة لفئات عريضة من الشعب المغربي، مما يلزمه بتحمل المسؤولية الكاملة وفاء لثقة الناخبين لمواصلة ورش الإصلاح السياسي والديمقراطي وكذا الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي”، مؤكدا :” إنها وتفاعلا مع النقاش الداخلي الهام الدائر في الحزب وبناء على خلاصات النقاش المسؤول لجميع أعضائها في هذه الدورة الاستثنائية، ستوجه مذكرة مفصلة للأمانة العامة للحزب تضمنها تصورها لتدبير المرحلة المقبلة وفاء لمبادئ الحزب وخياراته الكبرى”.
وأكد البلاغ شديد اللهجة :” اعتزازها بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تم إنجازها خلال الولاية الحكومية المنصرمة بقيادة الأستاذ عبد الإله بن كيران والتي شكلت أرضية حقيقية لإصلاحات شاملة توجت مسارا نضاليا كبيرا خاضه الشباب المغربي خلال الحراك الديمقراطي سنة 2011″، مثمنة :” المنهجية التي اعتمدها الأخ الأمين العام خلال قيادته لمشاورات تشكيل الحكومة وحرصه على الصمود وحماية الإرادة الشعبية ومواجهة آلة التحكم التي عرقلت تشكيل الحكومة بأساليب تنتمي إلى مرحلة ما قبل دستور 2011، وتؤكد أن مسار البناء الديمقراطي هو مسار للصمود والممانعة وليس مسارا للحلول السهلة”.