الأحزاب المغربية تستعد للانتخابات التشريعية

خلت الأحزاب المغربية مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على آخر استعداداتها من أجل الانتخابات التشريعية المزمع إقامتها يوم السابع من أكتوبر القادم، حيث سيقوم الناخبون المغاربة باختيار حكومة جديدة تسير البلاد لمدة 5 سنوات، فيما لم تحسم أية استطلاعات للرأي موقف المغاربة من تمديد أو تجميد ولاية حزب العدالة والتنمية الإسلامي القائد للحكومة الحالية بواسطة أمينه العام ورئيس الحكومة الحالي عبد الإله بنكيران.
الخارطة الانتخابية والتحالفات بين الأحزاب بدأت بالاتضاح جليا قبيل أسابيع قليلة من الموعد التشريعي الكبير، حزب العدالة والتنمية لازال متمسكا بتحالفه مع حزب التقدم والاشتراكية كما تؤكد ذلك المكاتب السياسية للحزبين المتباعدين إديلوجيا والأصدقاء سياسيا، فيما لازال ” المصباح ” وهو رمز العدالة والتنمية يبحث عن تحالفات جديدة قبل الموعد الانتخابي سواء مع حزب الاستقلال خصم الأمس أو مع الحركة الشعبية فيما يصطف على الجانب الآخر حزب الأصالة والمعاصرة اليساري المعارض برفقة كل من حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض أيضا وحزب التجمع الوطني للأحرار أحد أطراف الحكومة الحالية غير المتوافق سياسيا ولا فكريا مع العدالة والتنمية كما صرح بذلك صلاح الدين مزوار أمين عام الحزب الحامل لحقيبة الخارجية.
هذا وانتقد العاهل المغربي الملك محمد السادس قيام الأحزاب بعملية شحن كبيرة قبل موعد الانتخابات مشبها ذلك بيوم القيامة، حيث كان قد طالب في خطابه بمناسبة عيد جلوسه على العرش المغربي العمل على وضع برامج انتخابية واضحة تسعى لخدمة المواطن والخروج من دائرة الحسابات السياسية الضيقة المنتهية بانتهاء يوم صناديق الاقتراع.
من جهتها تقوم الأحزاب السياسية المغربية حاليا بحملة كبيرة من أجل حث المواطنين المغاربة على التسجيل في اللوائح الانتخابية والمشاركة في اختيار الحكومة القادمة عن طريق الذهاب لصناديق الاقتراع يوم السابع من أكتوبر القادم، حيث سبق لذلك حزب العدالة والتنمية متبوعا بكل من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التجمع الوطني للأحرار الذي نشر مقطع فيديو أمس لأمينه العام يحث المغاربة على الانتخاب والتصويت من أجل تغير الوضع إلى ما هو أحسن، وهو ما لم يستسغه حزب العدالة والتنمية الذي اعتبر أن التغيير المقصود هو إسقاط الحزب من على رأس الحكومة الحالية.
ويتكهن المتابعون للشأن المغربي بانحصار المنافسة بين حزبي العدالة والتنمية الحاكم والأصالة والمعاصرة المعارض والذي يقدم أمينه العام إلياس العماري برنامجا مختلفا عن البرنامج الحالي في حالة وصول حزبه إلى سدة الحكم، قاطعا وعدا على نفسه بالعمل على تطوير التعليم والصحة والثقافة في قبل كل شيء، مع الحرص على عدة قضايا حقوقية أبرزها قضية المرأة حيث كان قد صرح في أحد البرامج التلفزية أنه سيقوم بتقليص عدد الوزراء من 40 إلى 24 وزير كحد أدني مناصفة بين الرجال والنساء.
هذه التكهنات جاءت بعد المتابعة للانتخابات الجماعية التي أقيمت شهر شتنبر من سنة 2015 الخاصة باختيار رؤساء الجهات والجماعات الترابية والمجالس المحلية، حيث جاء حزب الأصالة والمعاصرة أولا بعد سيطرته على معظم القرى بالمغرب، فيما كان العدالة والتنمية ثانيا لكنه سيطر على جميع المدن الكبرى بالمملكة المغربية ما يجعل المنافسة على رئاسة الحكومة تعد بالكثير من المفاجآت.