هيئة مراقبة الانتخابات تحرص على مراقبة جميع مراحل العملية الانتخابية و تتوعد المخالفين

في تصريح للإذاعة الجزائرية، شدد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ابراهيم بودوخة اليوم الأحد، على ضرورة تقيد المترشحين لتشريعيات 2017 خلال الحملة الانتخابية بكل الضوابط القانونية والأخلاقية للعمل الانتخابي والابتعاد عن التجريح لتكون هذه الحملة عرسا انتخابيا بأتم معنى الكلمة.
و قال ابراهيم بودوخة في معرض تصريحه الإذاعي : “سنحرص على مراقبة جميع مراحل العملية الانتخابية عبر المداومات الموجودة على مستوى التراب الوطني حيث سيكون هناك تواصل دائم مع جميع القوائم المترشحة وسنعمل بالتنسيق مع أعضاء الهيئة على المستوى المحلي لحضور كل التجمعات لرصد الخطاب الانتخابي إذا كان هناك مساس بالقانون كالاستعمال السيئ لرموز الدولة”.
و أضاف في السياق ذاته، أنه يتعين على الأحزاب التقيد بالفترة المحددة للحملة الانتخابية والالتزام باستعمال اللغة العربية والامازيغية في خطاباتهم والتقيد بمساحات الاشهار الانتخابي والكف عنها اثناء الصمت الانتخابي وعدم استعمال الشخص المعنوي في العملية الانتخابية كالشركات والجمعيات إلى جانب عدم استعمال أماكن العبادة والمدارس والجامعات لتسويق برامجهم الانتخابية.
و ما تعلق بتسجيل تدخلات المترشحين خلال الحملة الانتخابية على مستوى التلفزيون والقنوات الإذاعية الوطنية بمختلف قنواتها الثلاثة وكذا الإذاعات المحلية مؤكدا أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات جندت عدة كفاءات لمراقبة الخطاب الانتخابي الذي يكون في مدة معينة من دون الحد من الحريات والهدف من ذلك تطبيق مبدأ الإنصاف والشفافية لحماية العرس الانتخابي من أي انحراف خارج إطار القانون.
و أبرز ابراهيم بودوخة أن عديد الأحزاب يجهلون قانون الانتخابات وهذا ما جعلنا نسجل ابطال عديد القوائم الانتخابية مؤكدا أنه بعد انتهاء العملية الانتخابية سيتم إجراء دورات لتكوين الاحزاب حتى يكونوا على دراية بقانون الانتخابات .
وبخصوص تسجيل أعمال منافية للقانون أثناء الحملة الانتخابية أفاد ابراهيم بودوخة أنه اذا تم تسجيل مخالفات سيتم الأمر بالكف عنها وإيقافها وإذا كان الفعل مجرم قانونيا فإن الهيئة تقدم بلاغا إلى النائب العام من اجل تحريك الدعوى العمومية، مشيرا إلى انه تم تسجيل تزوير في عملية جمع التوقيعات على مستوى ولايتين بشرق ووسط البلاد حيث تم ايداع المتهمين الحبس الاحتياطي وهم على ذمة التحقيق .
كما أشار المتحدث ذاته، أنه هناك التزام بوضع الملصقات الاشهارية الخاصة بالحملة الانتخابية عدا تسجيل بعض الشكاوي البسيطة المتعلقة بوضع بعض الأحزاب الملصقات قبل آجال الحملة الانتخابية وقد أعطينا أوامر بمنع ذلك.
و تطرق ابراهيم بودوخة إلى مراقبة الهيئة لقائمة الانتخابات التي وصلت إلى حوالي 23 مليون ناخب، أكد أنه تم إعطاء تعليمات لجميع المداومات المكونة من القضاء والكفاءات المدنية على المستوى الولائي والمركزي لضمان رقابة الهيئة الناخبة ، إلى جانب أنه لدينا مداومات على مستوى أمريكا ومارسيليا وباريس وتونس تقوم ببمارسة عملها بشكل طبيعي وميداني.
و أكد ذات المسؤول أن هيئته تحرص على تطبيق القانون بحذافيره فيما يخص جميع مراحل العملية الانتخابية، ولحد الآن لمسنا أن الادارة قامت بتطبيق القانون فيما يتعلق بتنظيف الهيئة الناخبة من الاشخاص الذين لا يتوفرون حسب القانون على أهلية الانتخاب وكذلك تهيئة جميع الإمكانات اللوجستيكية لإجراء الانتخابات .
وعن مراقبة استعمال المرشحين لمواقع التواصل الاجتماعي لعرض برامجهم الانتخابية الفايسبوك، ذكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أنه من الصعب مراقبة هذا الفضاء الأزرق الواسع والقانون لم يفصل بعد في هذه المسألة ، غير أننا تدخلنا في بعض الشكاوي التي وصلتنا والتي تتعلق باستعمال هذه الشبكات الاجتماعية في أمور غير أخلاقية خارجة عن نطاق القانون، مضيفا أن استعمال هذا الفضاء في الحملة الانتخابية يتحمل مسؤوليتها متصدرو القوائم وقد وجهنا أوامر لبعضهم بالكف عن خروقات تمس بأخلاقيات العملية الانتخابية