العدل والإحسان المغربية: تعيين الحكومة مسلسل ممجوج

اعتبرت جماعة العدل والاحسان المغربية المعارضة، بأن تنصيب الملك المغربي للحكومة الجديدة بقيادة الدكتور سعد الدين العثماني هو نهاية مسلسل ممجوج لمرحلة رديئة على حد وصفها.
الجماعة التي تعتبر أكبر جماعة اسلامية معارضة للنظام في المغرب قال في افتتاحية نشرتها على موقعها الرسمي :” وأخيرا، آن أن ينتهي المسلسل الممجوج للمرحلة الرديئة؛ فما بين 7 أكتوبر و5 أبريل تفاصيل حكاية استبداد تخلى عن (مداراته المقنَّعة) ليخوض معركة الترويض والارتداد والإذلال بوجهه السافر المكشوف”، مسجلة :” موقفنا من طبيعة النظام الذي يشكل الحكومات على عينه كان وما يزال واضحا، وقراءتنا لِلَحظات مفصلية عرفها البلد، التناوب التوافقي والعهد الجديد ودستور 2011، أثبتت التجارب والسنون صحتها وسلامتها، فالاستبداد المغربي يعطي ليأخذ ويمنح ليمنع ويغير ليبقى. ليستمر هو هو دون تغيير أو إصلاح، تتناوب الوجوه والأدوات والمراحل والشخصيات ولا يتخلى عن روحه المخزنية. بينه وبين الديمقراطية المدعاة خصومة مُبينة وعداوة مقيمة”.
وأضافت العدل والاحسان :” ما يقع اليوم يؤكد ما سبق أن قلناه، وقاله غيرنا من المنصفين، من أن الانتخابات في المغرب لا تؤدّي الدور الذي تعارفت عليه الدنيا، ومن أنها محطة للبهرجة والتسويق الخارجي وآلة للإلهاء والتنفيس الداخلي، ومن أن وسائلها من لائحة وتقطيع ونمط وعتبة وإشراف، الانتخابات لا تفضي إلا إلى التحكم في الخرائط والمآلات لتكون المؤسسات (المنتخبة) الصغيرة في خدمة المؤسسة (غير المنتخبة) الكبيرة، ضبط تريده الدوائر العليا بالنقطة والفاصلة ودون تشويش، فإن حصل بنسبة من النسب، فالتحالفات آلية لاحقة للفرملة”.
واعتبرت الجماعة أن ما حصل يؤكد أوهام الحالمين من الاسلاميين خصوصا في اشارة الى حزب العدالة والتنمية، حيث قالت :” ما يقع اليوم ليس إلا التعبير الحقيقي عن الأوهام التي بشر بها دستور 2011، والملكية الثانية التي تحدث عنها البعض، والاستثناء المغربي الذي تغنى به آخرون؛ فالدستور لم يعد نصا واضحا فَصَل السلط وقلص من مساحة الملكية التنفيذية، ولم يصبح نصا مبهما نستكمله بالتأويل الديمقراطي الذي اتضح أنه كان سمفونية تخدير”، مؤكدة :” إن الدستور أصبحت له روح كما جاء في بلاغ الإعفاء، والروح كما تجلت في التطبيق ليست صراعا داخل الدولة بين السلطوية والديمقراطية، كما قيل زمن الانحناء للعاصفة، بل إنها رغبة قصر وإرادة حاكم أغلق تماما قوس الأماني الواهية، وجلى استمرار الفصل 19 المعلوم، وأكد حقيقة (الملك أسمى من الدستور)، وكشف أن العرف المخزني أقوى من كل دستور مكتوب. فمقولة الحسن الثاني (العرش ليس أريكة فارغة) كان وما يزال شعار الحكم في المغرب”.
وحول الإنتخابات قالت الجماعة التي ترفض منذ عقود الإنخراط فيها بالقول :” الانتخابات حينما كانت بابا خادعا يفضي بك إلى دوامة (وهم الإصلاح) الذي لا يبدأ إلا لينتهي، والذي سرعان ما يستسلم للكبار وذوي المصالح والنفوذ ويسميهم بغير أسمائهم، والذي يأخذ من المواطنين الموْجُوعين بقهر العيش ليضع في جيب المخزن وخدامه وكبرائه، والذي يقبل بأن يظل الحكم تسلطا واستبدادا يدور حول الفرد لا أن يصبح حكم شعب يملك سلطته وزمام أمره، فإن (الإصلاح من الداخل) لا يعدو أن يكون كلمة تقال لا حقيقة لها على الأرض، ومطبا ينال من مصداقية القائلين به مقابل دعم مجاني لنظام يأبى الإصلاح”، خاتمة بيانها بالقول :” إن الحقائق الشاخصة اليوم تؤكد أن المخزن والديمقراطية لا يلتقيان.. ولسان حاله يقول: انتهت اللعبة”.