أكدت العديد من التقارير الاستخباراتية الدولية أنّ قادة الجيش الجزائري بدأوا عرض خلافاتهم بشكل علني غيرِ مسبوق وهو ما يُشير إلى هشاشة سلطة الرئيس تبون وحدّة الصراعات من أجل السلطة وكشفت التقارير عن توترات غير مسبوقة ضد الجنرال شنقريحة مشيرتا إلى أنّ المسؤولين في الجيش الجزائري ليسوا كتلة واحدة خلف الجنرال شنقريحة كما إن الترقيات السابقة التي كان من المفترض أن تكرّس سلطة الجنرال شنقريحة على الجيش بصدد التحوّل إلى أزمة مفتوحة لأنّ تقسيم خيرات البترول أيقظ طموح البعض وأثار معارك مع آخرين حتى على رأس المؤسسة العسكرية.
الفصل الأكثر إرباكا في هذا المسلسل هو قتل الجنرال خالد نزار لافتا إلا أن جريمة الأخير تتمثل في التجرؤ على ترشيح أحد كلابه لسباق الرئاسة السابقة مما أوقعه في دائرة الاتهام بزرع الانقسام بين الجيش والشعب ويوضح التقرير أن الجنرال خالد نزار قتل على الرغم من أنه هو من دفع عقب سقوط نظام بوتفليقة الجنرال شنقريحة إلى قمة الجيش الجزائري وبحسب التقرير فإن شنقريحة كان أضعف الجنرالات بسبب شذوذه لكنه بقدرة الجنرال نزار وجد نفسه رئيس أركان الجيش الجزائري بعد أن عينه كلب الجنرالات الرئيس تبون ليقوم بأكبر عملية تطهير للجيش من منافسيه ومن هذه الإقلات المفاجئة عزل شنقريحة رئيس قيادة القوات البرية اللواء عمار عثامنية في نوفمبر الماضي رغم العلاقات الوثيقة مهنيا وعائليا بينهما فضلا عن إقالة مدير المخابرات الذي كانت تربطه علاقة وثيقة بشنقريحة وبحسب التقارير فإن جهاز الاستخبارات العسكرية الذي يمثل العمود الفقري للنظام الجزائري بلا رأس حتى الآن وهو فراغ يعزز الصراع الدائر على السلطة ويخلص التقرير إلى أن مسلسل الاغتيالات والإقلات في الجيش يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية طاحنة لأن الجزائر وخلف واجهة “الاستقرار” القمعية دخلت من جديد في عصر الاضطرابات رغم حرص الجنرال شنقريحة على اتباع سياسة “الكرسي الدوار” مع كبار القادة العسكريين من أجل التخلص المبكر من كل نجم سياسي محتمل “ولمنع الانقلاب عليه” شهد العامان الأخيران مؤشرات على احتدام الصراع بين الجنرال شنقريحة وباقي القادة العسكريين حيث ختم التقرير أن نهاية السنة الحالية ستوافق نهاية مسار أحد زعماء أجنحة الصراع الثلاثي بين (تبون وأتباع القايد صالح) و (الجنرال توفيق والحرس القديم) و(الجنرال شنقريحة والصقور الشرق الجزائري).
