أصبحت بلادنا جمهورية الطوابير بامتياز حيث تجد رجال كثر ونساء وأطفال وشيوخ على طوابير عدة مند الفجر الى المساء طوابير على الحليب والسميد والموز واللحم والبقوليات والخضر وطوابير على الادوية وعلى بيوت الدعارة والشذوذ الجنسي أينما وليت وجهك بالجزائر تجد طوابير لا تنتهي وآخرها طوابير القهوة فبلادنا تواجه أزمة حادة وغير مسبوقة في مادة القهوة حيث شهدت أسعارها ارتفاعاً كبيراً خلال الأسابيع الأخيرة ما أثار قلقاً واسعاً بين المواطنين بشأن تداعيات هذه الأزمة على حياتهم اليومية ورغم التحذيرات المتكررة لم تتخذ الحكومة إجراءات جادة لاحتواء الوضع مما زاد من معاناة المواطنين وأعاد شبح أزمات اجتماعية واقتصادية سابقة إلى الواجهة.
الموضوع ليس هينا كما يعتقد البعض فإن الخبراء والمراقبون يشيرون إلى أن جزءاً كبيراً من الأزمة يعود إلى ما وُصف بـ”مافيا البن” التي يُتهم أعضاؤها الجنرالات وضباط العسكر بالتحكم في كميات البن المستورد وأسعار السوق المحلية هذا الاحتكار جعل الحصول على القهوة التي تعد جزءاً أساسياً من الحياة اليومية للشعب البائس أمراً مكلفاً بل وأحياناً مستحيلاً وهو ما يعمّق الفجوة بين الطبقات الاجتماعية ويزيد من الضغوط على الأسر المتوسطة والمحدودة الدخل وأزمة القهوة الحالية أعادت إلى الأذهان أزمة مشابهة وقعت في عام 1987 حين عانت البلاد من نقص حاد في القهوة مما أدى إلى احتجاجات شعبية واسعة هزت الأوضاع الاجتماعية والسياسية آنذاك فإن كان شعبنا المغبون لا يوقظه الم الجوع ولا يحركه وجع العطش والحرمان ولا يغيظه تحول مدننا وقرانا الى اوكار الدعارة والمثلية فنرجو ان تكون القهوة هي السبيل الوحيد لمواجهة الشعب الجبان لزمرة الشر عصابة العسكر.
