قبل شهور فاجأ كلب الجنرالات عبد المجيد تبون الرأي العام بمرسوم رئاسي يعزز صلاحيات الجيش ويوسع هيمنته على المؤسسات المدنية الحيوية والاستراتيجية في قرار أثار الجدل أنداك وأتى بعد أيام قليلة من اعلان تبون ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسة التي فاز بها برقم فلكي تعدى 95 بمئة حيث صوت عليه الأموات والأحياء وحتى الحيوانات…
حيث اتفق الجميع أن القرار يعتبر أيضا شراء لولاء الجيش بعد تقارير أفادت بتوتر بين المؤسسة العسكرية ومؤسسة الرئاسة على اثر اللقاء بين تبون ونظيره الفرنسي على هامش قمة في روما وهو اللقاء الذي أثار غضب جنرالات من تصرف تبون من تلقاء نفسه دون تشاور معهم بينما أشارت بعض التقارير إلى أن قادة الجيش اعتبروا اللقاء إهانة وليكفر كلب الجنرالات أولا عن دنبه فتح الباب لسيطرة الجيش على المؤسسات المدنية الإستراتيجية وثانيا مكافأة للمؤسسة العسكرية على دعمها لفوز تبون لولاية رئاسية ثانية لهذا المرسوم الرئاسي منح إطارات من مؤسسة الجيش الإشراف على قطاعات ولم يحدد المرسوم الرئاسي شروط وكيفيات إحالة المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين على وضعية تعيين لدى الإدارات المدنية العمومية حيث في هذا الاسبوع تم تعيين الضباط العمداء والضباط السامين للإشراف المباشر على تسيير شركة سونطراك حيث تم تعيين العديد من ضباط على رأس فروع الشركة في دول (مالي تونس النيجر موريتانيا ليبيا مصر) كما تعيين ضباط أخرين ينتمون لشرق الجزائري لتسيير الموانئ الجوية والبحرية وقطاع الكهرباء والمياه كما عين قادة من نواحي العسكرية الستة للإشراف على القطاعات الانتاجية وأنظمة الاتصالات والملفات الرقمية والتموين الغذائي والمواد الاستهلاكية الأساسية وقطاع الصحة وبعض المصالح الإدارية الحساسة وأنظمة الطوارئ ليصبح عند الجنرال شنقريحة قائد الجيش اليد الطولى في ادارة الحكم واستعباد المواطنين مما يعجل ببوادر أزمة سياسية بسبب عسكرة جميع مؤسسات الدولة إذ بات للجيش شأن صريح في مختلف القطاعات والملفات ولم يعد دور الجيش في الجزائر كما كان في السابق يقرر ويحسم في الخفاء بل صار صريحا وشاملا لمختلف القطاعات الاقتصادية والسياسة والاجتماعية والمؤسسات المدنية لتصبح الجزائر فعلا أخر جمهوريات الموز في العالم.
