مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في البلاد، يعود موضوع التخوف من استخدام أموال المخدرات في الانتخابات، وتوظيف هاته الأموال في شراء ذمم الفقراء إلى واجهة الأحداث. فلم يعد موضوع التوظيف السياسي لموضوع المخدرات، وإمكانية استعمال المال العائد من تجارتها لاستمالة المقترعين في الانتخابات التشريعية المقررة يوم 4 ماي المقبل، مجرد سجالات سياسية عابرة أو حديث عابر، بل أصبح تخوفا رسميا لدى أطراف سياسية مختلفة في البلاد.
إن خطورة تسرب أموال تجارة المخدرات إلى عالم السياسة وتوظيف المال الحرام لشراء أصوات الناخبين، هو ما يهدد نزاهة العملية الانتخابية وصدقيتها وتكمن المشكلة الحقيقية في عدم القدرة الدولة أو بمعنى اصح تغاضيها على إثبات استعمال أموال المخدرات لإفساد العملية الانتخابية، وهو ما يفسر تواطأ الأحزاب مع بعض الأباطرة والوجوه المعروفة بنشاطها في تجارة المخدرات لترشح باسم تلك الأحزاب أو دعمها ماديا في مقابل ألا يتم محاكمة الأباطرة أو توجيه تهمة محددة إليهم.إن التخوف من استعمال أموال المخدرات لإفساد العملية الانتخابية، مشروع وطبيعي لأن أباطرة المخدرات يبتزون المواطنين من أجل التصويت عليهم في الاستحقاقات الانتخابية، وهذا أمر يعرفه الجميع، فالمواطن البسيط يصوت دوما لصالح تاجر المخدرات الذي يقدم نفسه ضامنا لقوت بسطاء المواطنين وذلك عبر شراء أصواتهم وتقديم الدعم المادي لهم أثناء الحملة الانتخابية .
العملية السياسية في بلاد تهددها “الأموال القذرة” وخصوصا أموال المخدرات فقسم كبيرا من الفساد الأخلاقي في البلاد مصدره إدخال الأموال القذرة في السياسة ولذلك فأموال الزطلة ستكون اللاعب أساسي في تحديد الفائز في لعبة الانتخابات.
