قالت مصادرنا أن عدة مؤسسات رقابية تلقت شكاوى تفيد بتورط شركات تابعة لجنرالات مرموقين بالبلاد وشخصيات نافذة ورجال اعمال مقربين من الجنرالات في ارتكاب جرائم اقتصادية ومالية خطيرة تشمل اختلاس الأموال العامة وميزانية المشاريع الوهمية والمساعدات القطرية وايرانية بطرق احتيالية مبرزة بأن هذه الأموال كانت مخصصة لتحسين الأمن الغذائي والاقتصادي للبلاد ولتحسين الوضعية المزرية للمواطنين والمواطنات البؤساء.
وأفادت مصادرنا أن الشكاوى مدعمة بوثائق رسمية منها أحكام قضائية تميط اللثام عن “خروقات و تلاعبات مالية خطيرة أضرت بمشاريع حيوية بالجمهورية الكئيبة” مشيرة إلى أن جنرالات كبار ورجال أعمال و موظفون سامون أقارب للمخنث تبون متورطون في هذه الجرائم و أن حجم الفساد والتلاعب في الأموال العمومية كبير ما أدى إلى عرقلة تنفيذ العديد من المشاريع التنموية في القطاع الزراعي والصناعات التحويلية وخاصة زراعة الحوامض و حسب ذات المصادر من أبرز الأساليب المستخدمة في نهب المال العام “تقديم الشركات تقارير مزورة تدعي فيها إتلاف كميات كبيرة من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك بينما يتم في الحقيقة بيع هذه المنتجات في السوق المحلي بأسعار مرتفعة بعد الحصول على الدعم” و كان التقرير السنوي للجمعية الشعبية للمحاربة الرشوة و الفساد بالجزائر قد أكد في تقرير له لسنة 2023 “تفشي الفساد بشكل كبير في الجمهورية التعيسة” و أن الفساد متأصل في البلاد مند عقود وليس وليد اللحظة مشيرا إلى أن أبرز مجالات الفساد تشمل التراخيص الصفقات العمومية والتوظيف والاحتيال واستغلال المال العام بشكل خطير.
