بسبب الجدال الكبير حول مشكلة الرقابة على الإنترنت علقت الحكومة الكويتية مناقصة مثيرة للجدل كانت قد طرحتها هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستدراج عروض خدمات تتعلق بالإنترنت.
حيث أثارت المناقصة موجة احتجاجات من نواب في البرلمان إذ يُنظر إليها على أنها تمهيد لمراقبة مستخدمي الشبكة العنكبوتية والتجسس عليهم ونقل مركز التواصل الحكومي عن رئيس هيئة الاتصالات القول: “تم تكليف المعنيين بالهيئة بمراجعة كافة إجراءات المناقصة قانونيا وفنيا من قبل جهة فنية محايدة للتأكد من عدم المساس بحريات الأفراد وخصوصياتهم”وأضاف البيان أن المناقصة وعنوانها “تطوير بوابة الكويت الدولية” تهدف لزيادة السعة الاستيعابية لمنافذ عبور البيانات على الإنترنت وحماية بوابة المعلومات في البلاد في حال تعرضت لخطر معلوماتي وقالت صحف كويتية إن وزير الاتصالات تراجع عن المناقصة بعد أن واجه موجة غضب من نواب في مجلس الأمة ومن المواطنين.
