أوقف والي غليزان رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الحمادنة في الجهة الشرقية لعاصمة الولاية غليزان بسبب متابعته قضائيا وسيتم هذا الأسبوع تعيين خليفة له لتسيير شؤون البلدية إلى غاية الفصل النهائي للعدالة في قضيته.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها “الجزائر” فإن قرار توقيف مير بلدية الحمادنة من طرف والي الولاية تحفظيا جاء على خلفية متابعته قضائيا في قضية تزوير في محررات إدارية بمصلحة عقود الزواج لذات البلدية وأضافت ذات المصادر أن بقية أعضاء المجلس الشعبي البلدي مطالبون بانتخاب أو تزكية خليفة الرئيس الموقوف في مداولة رسمية في أجل أقصاه نهاية الأسبوع الجاري من أجل مواصلة تسيير شؤون هذه البلدية وعدم تعطيل مصالح المواطنين وضمان ديمومة الخدمة العمومية. كما يعد هذا القرار الثاني من نوعه الذي يتخذه الوالي منذ تعيينه على رأس ولاية غليزان السنة الماضية.
