انتشرت ظاهرة بيع لأطفال وخاصة الأطفال مجهولي النسب والأب في الجزائر على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعدما كانت تحتكرها سماسرة يبيعون الرضع داخل البلد وخارجها واستغلت مواقع التواصل بشكل كبير نظرا للرواج الكبير الذي تعرفه تجارة الدعارة والمثلية وبيع الاطفال حيث يتفاوت سعر الطفل حسب الحالة سواء كان ذكرا أم أنثى وحسب لون البشرة وأصل الاب والحالة الصحية ولون الشعر والعينين وغيرها من المواصفات الجسدية.
يرجع العديد من الأخصائيين إلى أن الأسباب الحقيقية لظاهرة بيع لأطفال تأتي من خلال بيوت الدعارة المنتشرة في كل ربوع الجزائر وإلى حالة الفقر المزرية التي يعيشها أبناء الجزائر بالإضافة الى الكثافة السكانية العالية وزيادة الإنجاب الخارج عن اطار الزواج والشرع بالموازاة مع الجهل والادمان الذي تعيشه الأسر الجزائرية ما خلق أزمة داخل المجتمع وأدى إلى ظهور مواقع تروج لبيع الأطفال من كل الاجناس ذات الآباء المتفرقين من الأصول الافريقية السوداء والأوروبية البيضاء والآسيوية الصفراء لأن هذه الاجناس تنشط بالجزائر بشكل كبير وبمختلف الولايات لافتين إلى أن الحل يكمن في تفعيل دور مؤسسات الدولة ومحاربة الدعارة الغير مرخصة وتنظيم النسل للأسر المتزوجة والغير متزوجة وأشاروا إلى أن الفترة الحالية من عمر البلاد هي الأصعب في تاريخ الجزائر نظرًا لإثارة ظواهر تقضى على ما تبقى من تماسك المجتمع وتعمل على تهديد أمنه واستقراره موضحين أن استخدام القوة الغاشمة هو الحل لمواجهة هذه الظاهرة الكارثية التي جعلت الرعب يسيطر على المواطنين فيما أكدوا أن ظاهرة بيع الأطفال التي يتم الترويج لها عبر مواقع الإنترنت جريمة دستورية وانتهاك للقوانين التي تحظر كافة أشكال العبودية وتجارة الجنس وغيرها من الجرائم مؤكدين أن بيع الأطفال أشد من الخيانة العظمى لأن بيع الأطفال عبر الإنترنت كارثة تواجه المجتمع الجزائري وتعيد البلاد إلى الخلف إلى زمن العصور الجاهلية التي كانت تعمل بنظام العبودية واستغلال البشر.
