انتقد مركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية وضعية حقوق الإنسان في الجزائر في ظل توسيع نظام الجنرالات لسياسة “تكميم الأفواه” التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي والصحفيين وممارسات العصابة الحاكمة للقمعية في حق الشعب البائس وفي حق كل من يعارض سياسته الهمجية لا من المعارضين داخل ارض الوطن او خارجها.
وتوقف المركز في بيان أصدره عقب اجتماع المجلس الإداري لمركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية في دورته العادية الأخيرة عند الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها ولاية تيبازة غرب الجمهورية منذ أكثر من خمسة أسهر رفضا لخوصصة قطاع مياه الواحة واعتبرت أن هذا الإجراء “انتهاك” لحقهم الجماعي في الموارد
وقال البيان: “فيما كانت الساكنة تطمح لمعالجة هذه الظروف بشكل عادل قامت السلطات المحلية بتوجيه ضربة لحرية التعبير والاحتجاج باعتقال الناشط عبد القادر بلخادم وإدانته بالسجن ثماني أشهر نافذة” و أشار تقرير المركز الى أن عدة ولايات جزائرية “شهدت تظاهرات مؤيدة للشعب الفلسطيني واستنكارا للاعتداءات الصهيونية الوحشية في قطاع غزة ما أدى إلى متابعة 130 ناشطً وناشط ينتمون للجبهة الجزائرية لدعم فلسطين مع إحالتهم على المحاكمة إضافة إلى اعتقالات أخرى لمدونين عبروا عن آرائهم بشكل سلمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي هذا الاطار استنكر المركز الحقوقي اعتقال المدون “عبد الغني علوي” وإدانته بخمس سنوات سجنا نافذة على خلفية تدوينات نشرها على صفحته بالفايسبوك تضامنا مع الفلسطينيين الذين يتعرضون لإبادة جماعية تنفذها قوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة وندد من خلالها بالتطبيع السري للعصابة من خلال التبادلات التجارية كالغاز والتمور التي تصدر من ارضنا الجزائر الى ارض اسرائيل بشكل اصبح يعلمه الجميع وانعدام الدعم المادي والمساعدات الإنسانية الى إخواننا الفلسطينيين وما يتعرضون له من تقتيل وتنكيل وتجويع على يد الاحتلال الغاشم بالإضافة إلى اعتقال ومتابعة المدون والناشط الحقوقي “زكي حناش” وإحالته على المحاكمة في حالة الاعتقال التعسفي بسبب رفضه للتطبيع الجزائري من تحت موائد الذل والعار والانبطاح الى أطماع اليهود في ثروات بلادنا وخيراتها على غرار فرنسا وروسيا واليوم انضاف اليهم الكيان الصهيوني كفحل جديد ينضم الى نادي مغتصبي الجزائر.
