صنف التقرير السنوي الذي نشره “معهد أنواع الديمقراطية العالمي” بلدنا الجزائر متأخرة في المرتبة 141 على مؤشر الديمقراطية الانتخابية معتمدا على معايير تقيس مبدأ التمثيلية بما في ذلك ما إذا كانت الانتخابات حرة ونزيهة وكذلك مدى انتشار وسائل الإعلام الحرة والمستقلة.
وربما ان هذا التقرير الأسود عن نوعية النظام المستبد ببلدنا هو ما عجل بالانتخابات الرئاسية بالبلد فحقيقة العصابة قد أصبحت معروفة عند العالم اجمع و الخوف من إرسال مفتشين أمميين للانتخابات الجزائرية جعل العصابة تتسابق مع نفسها لطمس الشعب واختيار دميتها الجديدة وفق أغراضها ومخططاتها و”مؤشر الديمقراطية الانتخابية” لا يرصد فقط مدى إجراء الدول لانتخابات نظيفة وحرة ونزيهة فحسب بل يرصد أيضا الحرية الفعلية في التعبير داخلها والمصادر البديلة للمعلومات وتكوين الجمعيات فضلا عن حق التصويت للذكور والإناث التقرير نُشر في نسخته لعام 2024 تحت عنوان “الفوز بالديمقراطية والخسارة في الاقتراع” صنف الجزائر ضمن خانة “الأنظمة الديكتاتورية المنغلقة” وفي النظام المستبد عموما تكون السلطة السياسية بيد شخص واحد (الجنرال الشاذ شنقريحة) بالتعيين لا بالانتخاب وغالبا ما تقيد في هذه الأنظمة الحقوق المدنية والسياسية إلا أن بعضها قد يسمح بممارسة محدودة لبعض الحقوق وقد تمنح تمثيلا معتدلا للمعارضين السياسيين وتسمح بممارسة بعض الحقوق المدنية وإن كانت أقل من تلك المرتبطة بالديمقراطية لكن في “الأنظمة المستبدة المنغلقة” لا يسمح بممارسة هذه الحقوق كما هو الحال عندنا واعتبر “معهد أنواع الدمقراطية العالمي” أن الموجة الحالية من الاستبداد بالجزائر أصبحت أكثر تأثيرا في المواطنين المضطهدين وأن الأمر لا يتعلق فقط أو ربما ليس حتى في الأساس ب”التراجع الديمقراطي” بالجزائر حيث أن جزءا كبيرا من التغييرات نحو الأسوأ في العالم يأتي من أن الأنظمة الاستبدادية التي أصبحت أكثر ظلما وطغيانا بتحالفها مع بعضها البعض كمحور الشر (إيران الجزائر كوريا الشمالية وروسيا) وهو ما يعد تحالف الديكتاتورية بالعالم ضد الشعوب المقهورة.
