قال تقرير صدر عن خبراء مكلّفين من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن القمع العنيف للتظاهرات السلمية أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان يرقى بعضها إلى “جرائم ضد الإنسانية”.
واندلعت في سبتمبر 2022 في إيران احتجاجات بعد وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة بتهمة “انتهاك قواعد اللباس الإسلامي”وتواصل الغضب والاحتجاجات لأسابيع كُسرت فيها المحظورات في تحدٍّ واضح لنظام الحكم في إيران في نوفمبر 2022 كُلف مجلس حقوق الإنسان خبراء بإجراء تحقيق بشأن القمع المميت للتظاهرات وجاء في تقرير خبراء البعثة الأممية أن العديد من الانتهاكات “تشكّل جرائم ضد الإنسانية وخصوصًا جرائم قتل وسجن وتعذيب واضطهاد وإخفاء قسري وغيرها من الأعمال اللاإنسانية” وقالت سارة حسين رئيسة البعثة المكونة من ثلاثة أعضاء “إن هذه الأفعال تشكل جزءا من هجوم واسع النطاق وممنهج موجه ضد السكان المدنيين في إيران وتحديدا ضد النساء والفتيات والفتيان والرجال الذين طالبوا بالحرية والمساواة والكرامة والمساءلة” بحسب ما جاء في وكالة “فرانس برس”.
