شجب الفضاء الضيق لحقوق الانسان بالبلاد تبني السلطات الدكتاتورية المقاربة الأمنية القمعية لتكميم الأصوات الحرة وقمع كل الاحتجاجات الرافضة لسياسة الجنرالات الموغلة في الإجهاز على عديد الحقوق والحريات داعيا إلى المزيد من النضال المستميت من أجل “جزائر الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ناقش فيه أعضاء حقوق الانسان بالجزائر “خطورة الانتهاكات المتواترة بالجمهورية الجزائرية زمانا ومكانا” والتي مسّت كل الفئات والقطاعات الحيوية بالبلاد مستدلا بحملة التوقيفات المؤقتة عن العمل التي طالت المئات من رجال ونساء التعليم وموظفي الصحة والتمريض على خلفية الحراك الشعبي المشروع المطالب بإصلاح شامل يضمن كرامة موظفي التربية والتكوين وحقوق عمال قطاع الصحة و كرامة المواطن الجزائري أولا وقبل كل شيء وطالب التجمع الحقوقي في هذا الإطار بالتراجع الفوري عن قرارات التوقيفات المؤقتة والاعتقالات التعسفية التي طالت العديد من المواطنين الأبرياء بلا محاكمة مدنية او تهم قانونية داعيا في نفس الوقت إلى “الإنصات لهموم الطبقة الشغيلة والمواطن البسيط والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة والعمل على توفير الشروط والظروف الأساسية الكفيلة بالارتقاء بظروف العيش الكريم للفرد والمجتمع “وأوضح التجمع الحقوقي الجزائري المحتشم في البيان الذي توّج أشغال هذا اللقاء أن نظام الجنرالات “يصر على محاكمة النشطاء الحقوقيين وكذا قمع ومتابعة الأصوات الحرة المزعجة للعصابة الحاكمة الرافضة للقرارات والسياسات القمعية المجحفة ناهيك عن التضييق على الصحافة المعارضة والمدونين والأقلام الجريئة في حين شدّد على ضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومعتقلي حراك القبايل والمدونين بسبب مواقفهم.
