في بلاد ميكي لم تعد صناعة الشمة خارج الأطر القانونية والشمة المغشوشة على وجه الخصوص مقتصرة على مصانع الجنرالات المحلية التي تضخ أطنانا من هذا النوع المضر بالصحة والمؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة في الجزائر وكل دول البحر الأبيض المتوسط حيث اصبحت هناك منافسة كبيرو بين الجنرالات والشعب في الجزائر بسب الأرباح الكبيرة التي تحققها زراعة التبغ وأصبح يعتقل كل من يفكر في زراعة التبغ دون موافقة الجنرالات.
وغالبية المصانع السرية للشمة متواجدة بولاية سطيف وبجنوب ولاية باتنة تعتمد على تبغ الجنرالات حتى اصبح البعض يزرع التبغ أيضا خارج الأطر القانونية (غير تابع للجنرالات) في مزارع السرية بدون التأطير القانوني في السر والكتمان كما حدث في ولاية باتنة حيث عثرت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الجزائري بالمعذر بولاية باتنة على مزرعة سرية غير مرخصة لزراعة التبغ يديرها شاب يبلغ من العمر 37 سنة خلال دورية مراقبة للنشاطات الفلاحية بالمنطقة ومكنَّت عملية المعاينة للمحيط الفلاحي المزروع بأن المعني قام بزراعة حوالي 6.5 هكتار لإنتاج التبغ المعد لصناعة الشمة دون حيازته لترخيص أو سند قانوني يجيز له ممارسة النشاط الزراعي والتجاري المذكور وأكثر من ذلك فقد ضبطت مصالح الدرك الوطني 3400 شجيرة من التبغ الخالص قام صاحبها بتجفيفها بغرض انتاج تبغ مهيأ للبيع تمثل في 147 قنطار يتم تحويلها إلى مادة الشمة وهذا ليس اول ضحية لهيمنة الجنرالات على السوق الشمة ففي نفس الشهر ثم توقيف عسكري سابق في باتنة كان يستغل ارض لزراعة التبغ حيث تم حرق الأرض والحجز على مئات القناطر من الشمة وتحويله للسجن دون محاكمة ليكون عبرة لسكان المنطقة وليعلموا أن هذه السوق هي حكر على الجنرالات كسوق الدعارة والمخدرات.
