في واقعة غريبة في لبنان أصدر المحامي العام التمييزي قرارًا بإخضاع الصحفية مريم مجدولين اللحام للتحقيق بسبب منشور عبر منصات التواصل قبل أن يتم إخلاء سبيلها.
وأوقفت “اللحام” بعد مثولها أمام النائب العام التمييزي غسان عويدات في قسم المباحث الجنائية المركزية في وزارة العدل بموجب دعوى شخصية تقدم بها رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا في بيروت القاضي محمد أحمد عساف “بجرائم الذم والتحقير وحض أبناء الطائفة السنية ضده”وكانت “اللحام” قد أثارت في منشور لها قضية الفساد في المحاكم الروحية من خلال “انتفاع القاضي عساف” من خلال قضية نظر فيها كرئيس للمحكمة الشرعية العليا “بما يشكل مخالفة للقانون ويرقى إلى جرم وجلب المنفعة والانحراف عن موجب الحياد المفروض على القضاة وذكرت أوساط صحفية قريبة من “اللحام” أن عناصر المباحث الجنائية وبإشارة من النيابة العامة التمييزية قاموا بتفتيش منزلها واستحوذوا على حاسوبها وحذفوا منشورًا على “فيسبوك” الخاص بها يتعلق بالدعوى المقامة ضدها كما منعوا محاميتها من التواجد أثناء قيامهم بذلك.
