كشفت إحصاءات رسمية عن وجود 400 ألف عقد زواج عرفي اغلبه لفتيات قاصرات حسب ما نشره الإعلام الرسمي حيث أكد بعض الحقوقيين أن الزواج العرفي دون عقد مدني وخصوصا من الأجانب (السوريين و المصريين و الافارقة وغيرهم ) بات ظاهرة اجتماعية منتشرة بشكل خطير في الجزائر وان المذهب المعمول به في الجزائر وهو المذهب المالكي يحرم هذا النوع من العقود ويصف مستعمليه بالزناة و الفاسدين وهذه الظاهرة تمليها عدة اعتبارات اجتماعية واقتصادية وأن قضايا إثبات الزواج بهذه العقود الباطلة ارتفعت بشكل رهيب في أقسام شؤون الأسرة ووصلت إلى زيادة بنسبة 75 من المائة علما أن المحاكم بحسبهم كانت قبل 2020 تسجل سنويا 140 آلاف حالة زواج غير شرعي ينتج عنه أبناء مجهولي الاب والنسب ودلك بعدما رحل الاب الأجنبي بعدما فض بكرة بنات الجزائر بعقد حرام.
وانتقد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان العلاقات الجنسية المؤقتة المرتبطة بالاسترزاق عن طريق الدعارة والمتعة معتبرا إيّاها السبب الأول في انتشار أطفال الشوارع واللقطاء بالجزائر إلى جانب الزواج العرفي المحرم كما استنكرت الرابطة انتقاص الحماية لهذه الفئة التي تعاني في الواقع الأمرين رغم أن القانون يكفل لها العديد من الحقوق حيث ورد في التقرير: “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تؤكد للرأي العام الوطني أن القانون الجزائري لا يحمي الأطفال مجهولي النسب والمتخلي عنهم بالرغم من أنّ التدابير القانونية الخاصة بهذه الفئة موجودة إلا أنها ليست في صالحهم ولا تضمن حقوقهم”وكشفت الرابطة أن شبكة إجرامية تتاجر بالأطفال مجهولي النسب على المستوى الوطني وحتى خارج الوطن وورد في البيان: “رئيس الرابطة علم في بداية شهر يناير 2022 من طرف الحقوقيين أن مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس باشرت فتح تحقيقات بخصوص قضية شبه المتاجرة بالرضع مجهولي النسب على مستوى مؤسسة أمراض النساء والتوليد أن التحريات دلت على وجود شبهات حول امتداد نشاط الشبكة الجاري البحث عن أفرادها إلى ما وراء البحر حيث دلت الأرقام على أن عددهم كان يصل إلى 9500 طفلا في السنة ليتراجع إلى 3700 طفلا سنويا وهو ما دفع بالمحققين إلى فحص سجلات الوفيات بعد ما طرحت فرضية تسجيلهم كمتوفين بسجلات المصلحة من دون تسجيلهم على مستوى سجلات الحالة المدنية.
