كشف وزير الشباب والرياضة الهادي لود علي أن التحقيقات التي أجرتها مصالح الوزارة، توصلت إلى وجود اختلالات في النصوص القانونية المتعلقة بالاتحادات الرياضية. مضيفا أن هذه النصوص ليست قابلة للتطبيق وخاصة فيماي يتعلق بتنظيم وتطوير النشاطات الرياضية والبدنية.
واوضح ولد علي ان الوزارة ستقوم بتنظيم أيام دراسية لمراجعة بعض القوانين، وابراز الاختلالات والهفوات الموجودة في النصوص، مشيرا إلى ان الوزارة الوصية ستقوم بمرافقة المسؤوليين الرياضيين في تدبير وتسيير شؤون الاتحادات.
وأكد الوزير على ان جل الاتحادات الرياضية لا تحترم النصوص القانونية، المتعلقة بالقوانين النموذجية للاتحادات، من خلال غياب لجنة مالية او هيئة داخلية مكلفة بمراقبة الاتحادات، مشددا على ضرورة تجديد الاتحادات الرياضية الوطنية في هذه المرحلة، وانتخاب مسؤولين جدد للمرحلة الأولمبية الممتدة مابين 2017-200.
وتابع الوزير ان الوزارة ستتقدم بمقترح إلى السلطات العمومية من أجل توسيع قاعدة المساعدات المالية على بقية الرياضات الأخرى، مؤكدا على أهمية وضرورة الشروع في برنامج أولمبياد طوكيو من الآن، والعمل يدا في يد من أجل الوصول الى النتائج والأهداف الجيدة.