كشفت المديرية العامة للأمن في الجزائر في تقرير عن ارتفاع معدل الجريمة بنسبة 35.17 في المئة مقارنة مع 2022 وقال المفتش العام أرزقني حاج سعيد خلال ندوة صحافية في العاصمة إن الشرطة القضائية سجلت أكثر من 296 ألف قضية مختلفة تورط فيها 272 ألف شخص وبلغ عدد الضحايا أكثر من 201 ألف ضحية خلال النصف الاول من السنة الجارية.
وتتوزع القضايا المسجلة بالدرجة الأولى على جرائم المساس بالأشخاص من اغتصاب للقصر والشيوخ ثم الاعتداء على الاصول والمحارم والمساس بالممتلكات الخاصة والعامة وثالثاً جرائم تتعلق بالمخدرات إضافة إلى الجرائم السيبرانية التي قدر عددها بـ4400 قضية وأحصت الجهات المعنية أكثر من 130 ألف جريمة اقتصادية ومالية لكن تبقى جرائم المخدرات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 46.23 في المئة وأضاف المسئول الأمني أن المصالح العملياتية عالجت 11650 قضية تخص مكافحة عصابات الأحياء بالوسط الحضري في سنة 2021 تورط فيها 9722 شخصاً تم إيداع 4795 منهم الحبس المؤقت ووضع 4927 آخرون تحت الرقابة القضائية وقال إن تحليل الظواهر الإجرامية داخل الأحياء “هو عمل دائم يتم على المستوى المركزي بغرض اتخاذ إجراءات وقائية لضمان حماية المواطن وسلامته” مشدداً على أن مثل هذه الإجراءات “ليست شرطية محض بل تكون بمرافقة السلطات العمومية من خلال إدخال الحس الأمني لدى المواطن والفاعلين الاجتماعين بالتبليغ عن المجرمين وعن الحالات الطارئة الخطيرة” وأضاف “نحاول القيام بعملنا في ظل دراسة معمقة للظواهر الاجتماعية والإجرامية لتجسيد ما تبقى من منشآت ومراكز شرطية في مختلف الأحياء”طبعا كلام كله فارغ من مسئول مازالت دماء الابرياء عالقة بكعب حذائه فالمسئول الاول والأخير عن ارتفاع نسبة الجريمة هم عصابة الجنرالات هم المستفيد الوحيد من حالة الفوضى والعبث التي تضرب البلاد فالكل عندنا إما سارق أو مسروق مغتصب أو ضحية قاتل أو مقتول الكل يتخبط بالكل وحدهم آلهة الجزائر (الجنرالات) يتأملون فينا من فوق قصر المرادية ونحن يعض بعضنا البعض ونتقاتل من أجل العظام التي يرمون لنا بها !.
