يبدو أن الأزمة الاقتصادية الطاحنة في الجزائر والتي يعجز نظام الجنرالات عن التعامل معها أو وقف امتداد تأثيرها قد تقود المواطنين إلى مواجهة واقعهم الصعب بطرق احتيالية حيث ان الأربعاء الماضي قام 3 أفراد بينهم سيدة خلال 7 دقائق بالسطو على مكتب بريد الجزائري بخنشلة والسطو على نحو 1.8 مليون دينار وعلى طريقة ما يحدث في السينما والدراما العالمية فقد قاموا بارتداء أقنعة واحتجاز 3 موظفين ثم الفرار بعد تقييد فرد أمن شرطة من المكان القريب جدا من قسم الشرطة وهذه هي العملية الخامسة لسطو على مؤسسات مالية بالجزائر في ظرف اقل من اسبوعين لهذا دلالات هذه الجرائم تشير إلى خطورة لجوء الجزائريين لعمليات السطو والسرقة لتكون مؤشرا على ثورة جياع محتملة.
وقال العديد من المواطنين إن هذه الحوادث تذكرنا بمظاهرات الجزائريين في 5 أكتوبر 1988 التي اندلعت احتجاجا على رفع أسعار المواد الغذائية وساعتها قال الرئيس الشاذلي بن جديد عنها : إنها انتفاضة سراقين” واليوم اتفق الجميع ان هذه الجرائم علامات على تحلل الدولة وعجزها وفقدان ثقة الشعب في قدرتها على القيام بدورها الدستوري لهذا الآن كل جزائري يعتمد على نفسه في الحفاظ على نفسه ورعاية أسرته دون اللجوء لمؤسسات الدولة الفاسدة معتبرين أن هذا ينبئ بقرب انهيار النظام وسقوطه فاغلب الجزائريون يعانون من أزمات اقتصادية كبيرة مع تأزم اقتصاد البلاد الذي تفاقم خلال العام الماضي مع استمرار سياسة الجنرالات في شراء الذمم بأموال الشعب الجزائري كما ان توجه نظام الجنرالات نحو إقامة مشروعات إنشائية وغير مما كان سببا في تراجع الإنتاج وبالتالي زيادة أسعار السلع والخدمات بنسب غير مسبوقة ولهذا هذه الجرائم كلها تعكس التدهور الاقتصادي الذي يحدث بالجزائر بوتيرة متصاعدة وهذا أمر خطير جدا ليس فقط لأنه ينذر أو يهدد بثورة جياع لا تُبقي ولا تذر لكنه يعني أيضا أن هؤلاء الجياع لن يخيفهم بعد الآن أمن أو شرطة أو جيش” وقد تكون هذه الجرائم نكاية في النظام الذي أفقرهم وذلهم بل حتى قد لا ينتظر هؤلاء الجياع تلك المظاهرات ليقوموا بما ينوونه وبالتالي فعلينا توقع انتشار عمليات السرقة والنهب والتخريب والتدمير بمناطق مختلفة من الجزائر دون خوف من أمن أو نظام أو سلطة لأن الأغلبية العظمى من الجزائريين يمرون بأوقات اقتصادية صعبة عند البعض ومريعة عند البعض الآخر لهذا مواقع التواصل الاجتماعي امتلأت بصرخات ربات البيوت واستغاثات أرباب الأسر ونجحت سياسات الإفقار في دفع الأغلبية الصامتة من الجزائريين للتعبير عن عجزهم في توفير الحد الأدنى من متطلبات المعيشة فالتضخم والفقر والبطالة والانهيار الاقتصادي أصبحت سمة المرحلة ومع القبضة الأمنية الباطشة لأي احتجاجات سياسية أو اقتصادية تفشت ظاهرة الانتحار وزادت جرائم السرقة والاختلاس وسلب المال ورغم سيطرة الدولة على وسائل الإعلام والتنبيه على غض الطرف والتخفيف من إبراز الجرائم الجنائية ذات البعد السياسي والاقتصادي إلا أن ذلك لم يمنع من زيادة حدة جرائم وظواهر سلبية جديدة تعكس الأوضاع المتدهورة للأسر شديدة الفقر والمحزن والخطير من وجهة نظرنا أن “تلك الجرائم مرشحة للزيادة والارتفاع والتكرار طالما بقى النظام بسياساته الاقتصادية التي تدير ظهرها لأغلبية الجزائريين وخصوصا الطبقة الدنيا وفي النهاية الأمر سيؤدي إلى ثورة يقودها جياع ولكن إذا حدثت ثورة سيلحق بها الجياع والمطحونين والمقهورين والمظلومين وستكون مزلزلة تحدث قوة تدميرية من الصعب تصورها.
