أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) تعديلا تشريعيا يمنع المحكمة الدستورية من إبطال الانتخابات بعد إجرائها ويلزمها بالبت في الطعون الانتخابية قبل إعلان النتيجة.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن التشريع الذي تم إقراره في مداولتين وبتوافق حكومي نيابي حصل على موافقة 57 نائبا واعتراض نائب واحد من 58 وحدد التعديل الجديد لقانون المحكمة الدستورية عشرة أيام فقط لمن يرغب في الطعن على مرسوم حل البرلمان أو مرسوم الدعوة للانتخابات كما ألزم المحكمة الدستورية بالبت في هذه الطعون خلال عشرة أيام أخرى كما منع التعديل أيضا المحكمة الدستورية من النظر في مرسوم حل مجلس الأمة أو مرسوم الدعوة للانتخابات بعد إعلان نتيجتها واعتبر الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أن ما حدث اليوم “رد فعل طبيعي” إزاء إبطال ثلاث عمليات انتخابية في السابق.
