كشف مدير التكوين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عبد النور بن نعيجة عن انطلاق برنامج تكويني مكثف لفائدة رؤساء البلديات والعاملين على مستواها بالتنسيق مع 6 قطاعات وزارية بداية سبتمبر القادم وذلك لترقية آليات الخدمة العمومية ومرافقة رؤساء المجالس المنتخبة البلدية باعتبار البلدية قاعدة أساسية للتنمية والحكومة المحلية التي تحظى بمكانة هامة في برنامج رئيس الجمهورية .
قال مدير التكوين إن هذا البرنامج التكويني يرمي إلى تزويد رؤساء البلديات بالمعارف الضرورية التي تمكنهم من الإلمام بجوانب تسيير الشأن المحلي وتمكين رؤساء المجالس الشعبية البلدية من كافة الآليات التي تسهل عملهم في تسيير الجماعات المحلية وجعلهم يتمتعون بالقدرة والكفاءة في تسيير التنمية المحلية وأضاف أنه بعد تحليل صلاحيات رئيس البلدية على ضوء قانون البلدية تم تحديد 10 قطاعات وزارية معنية مباشرة بمهام المجالس الشعبية البلدية وتقرّر تكوين “الأميار” حسبها وعلى رأسها قطاع الصحة السكن المالية (المديرية العامة لأملاك الدولة) التجارة التضامن الفلاحة الشباب والرياضة الثقافة الأشغال العمومية والموارد المائية. في هذا الإطار أشار بن نعيجة إلى أنه تم التواصل مع القطاعات العشرة لإعداد محتوى تكويني للأميار وصياغة البرامج التي يتحكمون فيها مع تحديد المدة اللازمة موضحا أنه تم اقتراح عملية تكوين المكوّنين كما هو الحال مع وزارة السكن.