بن يونس يصرح أن عهد الاتكال على الدولة يجب أن ينته، و يدعو الجزائريين أن يشمروا على سواعدهم!!!

في خروج إعلامي مثير للجدل، قال الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس اليوم السبت، في تجمع شعبي بدار الثقافة “أبي رأس الناصري”بمعسكر، أن عهد الاتكال على الدولة يجب أن ينتهي، مطالبا الشعب الجزائري وخاصة الشباب بالتشمير على السواعد والعمل، معتبرا بأن دعاة مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة يرغبون في إحداث “فراغ سياسي” في البلاد بعد 4 ماي المقبل.
و أضاف بن يونس أن الجزائر فقدت أكثر من 70 في المئة من مداخيلها من العملة الصعبة في السنوات الأخيرة نتيجة الانخفاض الكبير في أسعار البترول، مضيفا، أن فقدان هذا الحجم من المداخيل في أي بلاد يستلزم إجراء تقييم وإصلاحات عميقة وجذرية تكون في بعض الأحيان صعبة ومؤلمة.
و أكد بن يونس أنه “حتى ولو ارتفع سعر النفط مجددا يجب علينا الخروج من مجتمع الاتكال على الدولة وبناء مجتمع يعمل، فلما تتكلم مع أي شاب جزائري في أي ولاية لا يعمل ولا يقوم بأي شيء لكنه يقول بأنه يريد حقه من البترول، صحيح أن كل الجزائريين لديهم حقهم من البترول ولكن جاء الوقت لنتساءل ما نستطيع تقديمه للبلاد، والخروج من قضية ما قدمت الدولة”.
و تابع وزير التجارة الأسبق “بعد 50 سنة من الاستقلال ورغم ما حصل في هذه المدة، ورغم الحكم القاسي في بعض الأحيان على الحكومات المتعاقبة، آن الأوان للشباب الجزائري أن يبني البلاد بعد أن حررها الأجداد، ولن يكون ذلك إلا بالعمل، فلا بد على الشعب الجزائري وخاصة الشباب أن يشنذمر على سواعده ويعمل”.
و من جهة أخرى دعا إلى ضرورة تفعيل المجال الاقتصادي بإيجاد حلول للمشاكل العالقة التي تعيق الإقلاع الاقتصادي “منها مشاكل العقار الصناعي التي يتخبط فيا غالبية المتعاملين ومشكل السوق الموازية التي تهدد كيان الاقتصاد الوطني ومشكل تخلف البنوك التي ينبغي فتح رأس مالها أمام القطاع الخاص” على حد تعبيره.
و أضاف بن يونس إن “إيجاد حلول جوهرية وسريعة لهذه المشاكل كفيل وحده للجزائر بالخروج من التبعية الاقتصادية لتقلبات أسعار النفط وتنويع الاقتصاد الوطني وجعله أكثر تنافسية في الأسواق الدولية”.
كما اعتبر بن يونس أن الانتخابات التشريعية المقبلة تجري في محيط امني يهدد الجزائر وفي محيط سياسي يشهد غليان وفي محيط اقتصادي صعب وصعب جدا على الشعب والدولة الجزائرية، مضيفا أن “الأحزاب والأشخاص الذين قرروا مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة ويدعون المواطنين إلى عدم التصويت خلالها يهدفون إلى إحداث فراغ سياسي في البلاد بعد تاريخ 4 ماي المقبل ثم الانطلاق في المطالبة بمرحلة انتقالية”. كما انتقد نفس المتحدث “الأحزاب التي قررت المشاركة في الانتخابات المقبلة لكنها بدأت في إصدار أحكام مسبقة بتزويرها رغم أنها لا تتوفر على تمثيل قاعدي لدى المواطنين ولا القدرة على مراقبة صناديق الاقتراع”.