كلما خرجت الاصوات المبحوحة وعلى قلتها للمطالبة بالحق في الثروة وبالكلام عن القمع و التضييق الذي يتعرض اليه المواطنون الحقوقيون السلميين الا وازدادت وحشية النظام الهمجي بقيادة البوال شنقريحة وكثف من حملات الاعتقالات الواسعة العشوائية التي لا تميز بين دكر أو أنثى أو شيخ أو قاصر المهم أن تمتلأ المعتقلات بالمواطنين البؤساء ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه مجابهة العصابة ولو بكلمة حق في وجوههم حينها يصبح كل الجزائريون اعداء لعجزة قصر المرادية حتى تخمد الانتفاضة ويعود الراشدين الى طوابيرهم والشباب الى مخدراتهم والاطفال الى مغتصبيهم كالعادة…
وكل مرة يزيد فيها النظام الخناق على حرية الصحافة والتعبير فينشأ لجان مهمتها مراقبة والسيطرة على كل ما يروج في الاعلام المحلي لا يفوتون لا صغيرة ولا كبيرة ويبدعون في اختراع قوانين جديدة كل مرة من أجل تكميم الافواه والزج بقانونهم المخترع المعارضين السلميين في غيابات المعتقلات وقد قدم وزير الاتصال محمد بوسليماني مشروع قانون الإعلام الجديد أمام مجلس الأمة الغرفة الثانية في البرلمان بعدما سبق أن صادقت عليه الغرفة الأولى المجلس الشعبي الوطني في 28 مارس بحسب بيان لمجلس الأمة وذكر البيان أن جدول أعماله يتضمن تقديم “مشروع قانون عضوي يتعلق بالإعلام” تضمن عقوبات مالية لمن يتلقى تمويلا او إعانة من غير مدخوله الشخصي مع إلزامية إثبات مصدر أموال الاستثمار في مجال الإعلام والاتصال فالصحفي الشريف المعارض السلمي يسأل عن مصدر رزقه أما المسؤول الفاسد الذي لديه حسابات وعقارات وشركات في كل دول العالم لا يسأل عنها بل يلقى التشجيع من طرف تبون شخصيا وتلغى كل التهم الموجهة اليه بقرار رئاسي ويقرب من العصابة بشكل كبير لان المصلحة واحدة وهي تفقير المواطن البائس وجعله لا يفكر الا في ملأ بطنه وتدويخ رأسه… !
