انتشرت ظاهرة بيع لأطفال وخاصة الأطفال مجهولي النسب في الجزائر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير حيث يتفاوت سعر الطفل حسب الحالة سواء كان ذكرا أم أنثى وحسب لون البشرة والحالة الصحية ولون الشعر والعينين وغيرها من المواصفات الجسدية.
حيث يرجع العديد من الأخصائيين إلى أن الأسباب الحقيقية لظاهرة بيع لأطفال تأتي من خلال بيوت الدعارة المنشرة في كل ربوع الجزائر وإلى الكثافة السكانية العالية وزيادة الإنجاب الموازية للفقر الذي تعيشه الأسر الجزائرية ما خلق أزمة داخل المجتمع وأدى إلى ظهور مواقع تروج لبيع الأطفال لافتين إلى أن الحل يكمن في تفعيل دور مؤسسات الدولة وتنظيم النسل وأشاروا إلى أن الفترة الحالية من عمر البلاد هي الأصعب في تاريخ الجزائر نظرًا لإثارة ظواهر تقضى على تماسك المجتمع وتعمل على تهديد أمنه واستقراره موضحين أن استخدام القوة الغاشمة هو الحل لمواجهة هذه الظاهرة الكارثية التي جعلت الرعب يسيطر على المواطنين فيما أكدوا أن ظاهرة بيع الأطفال التي يتم الترويج لها عبر مواقع الإنترنت جريمة دستورية وانتهاك للقوانين التي تحظر كافة أشكال العبودية وتجارة الجنس وغيرها من الجرائم مؤكدين أن بيع الأطفال أشد من الخيانة العظمى لأن بيع الأطفال عبر الإنترنت كارثة تواجه المجتمع الجزائري وتعيد البلاد إلى الوراء إلى زمن العصور الجاهلية التي كانت تعمل بنظام العبودية واستغلال البشر.
