التقاعد المبكر.. غليان في صفوف العمال

خلق القرار الذي اتخذته الثلاثية الماضية (الحكومة – أرباب العمل – الشركاء الاجتماعيين) بشأن إلغاء التقاعد المبكر وجعل سن التقاعد 60 عاما، ضجة في صفوف القيادة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين. ووفقا لمصادر متعاونة، أعرب مسؤولون في الهيئات الإدارية للاتحاد، عن تحفظاتهم لأنه لم تتم استشارتهم من قبل رئيسهم خلال هذه الثلاثية. ثم ، انهم قلقون بشأن تأثير مثل هذا القرار على العودة الاجتماعية القادمة.
إضافة إلى ذلك، فإنهم ذكروا أن العمال الذين ساهموا لمدة 32 عاما قبل أن يبلغوا 60 عاما، لهم كامل الحق في التقاعد. بالنسبة لهم من غير المعقول أن يستمر العامل الذي قضى 32 عاما من الخدمة و الذي لم يتجاوزعمره 60 عاما، في المساهمة من أجل عامل آخرسيحال على التقاعد في الستين، ولم يقض 32 عاما من الخدمة. من هنا يتضح لنا أن هذا هو غير عادل. أيضا، حسب هؤلاء المعارضين داخل القيادة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين،فانه كان على سيدي سعيد الدفاع عن مصالح العمال بدلا من تأييد القرار الذي اتخذ بطريقة متسرعة من قبل الحكومة.
في هذا الاطار، تجدر الإشارة إلى أن بعد ما أعلنت الحكومة إلغاء التقاعد المبكر، العديد من الاتحادات النقابية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، مثلها في ذلك مثل نقابة المنطقة الصناعية واد-أيسي ( تيزي وزو)، رفضت علنا هذا القرار قرار مهددة للخروج الى الشوارع لاجبار الحكومة على التراجع ، ناهيك عن النقابات المستقلة الأخرى، و نقابات التعليم والصحة و الإدارة العامة، الأمر الذي شكل كتلة واحدة، ملوحا بعودة اجتماعية ساخنة للحكومة
وعلاوة على ذلك، فإنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المشكلة من إزالة التقاعد المبكر ستطيح بسيدي سعيد رئيس الاتحاد ، بعدما كان على رأسه لمدة 20 عاما متتالية.هذا ما ستكشفه لنا الأيام القادمة .