أحدثت ”وثيقة القيَم“ التي أطلقها نشطاء كويتيون قبل أسابيع ووجهوها لمرشحي انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) المقبلة وحثوهم على ضرورة بيان موقفهم منها انقسامًا واضحًا بمواقف المرشحين الذين قدموا أوراقهم لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في 29 سبتمبر الجاري.
وتباينت مواقف المرشحين الذين قدموا أوراقهم في الدوائر الخمس من الوثيقة التي تضمنت 13 بندًا تقضي بإلزام من يوقع عليها بالتعهد بالالتزام بعدة قضايا عقب الفوز بالانتخابات منها تأييد المشاريع والقوانين الإسلامية ومن أبرز البنود التي نصت عليها الوثيقة رفض العبث بقانون منع الاختلاط والمطالبة بتطبيقه بما يحقق فصل مباني الطلاب عن الطالبات ورفض المهرجانات والحفلات المختلطة ورفض المسابح والنوادي المختلطة في الفنادق وغيرها وتفعيل قانون اللباس المحتشم في الجامعة والتطبيقي للطلاب والطالبات.
