في اطار سياسة التقشف تم تقليص عدد من الدوائر الوزارية في التغيير الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى 31 قطاعا وزاريا بعد الاستغناء عن 3 وزارات تم إلحاقها بقطاعات أخرى.
وغابت في التعديل الحكومي الذي أعلنه الناطق باسم رئاسة الجمهورية سمير عقـون مساء أمس وزارة الموارد المائية والأمن المائي التي ألحقت بوزارة الأشغال العمومية وأصبح أسمها وزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية على رأسها الوزير الجديد لخضر رخروخ المدير العام السابق لمجمع كوسيدار ويُشار إلى أن التعديل الحكومي الذي جرى في جويلية 2021 وسع صلاحيات وزارة الموارد المائية التي أصبحت وزارة الموارد المائية والأمن المائي وتحت وصايتها عدد كبير من المؤسسات منها الجزائرية للمياه والمؤسسة الوطنية للتطهير والوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.
